
أغلقت الأسهم السعودية جلسة الأسبوع الأولى بتراجع حاد، وهو الأدنى منذ نحو شهر ونصف، متأثرة بانخفاض غالبية الشركات، خاصة القيادية مثل “أكوا باور”، وسط تداولات هي الأضعف في أسبوعين. وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.7% ليستقر عند مستوى 11 ألف نقطة. متأثراً بتصاعد التوترات التجارية العالمية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في حال فشل المفاوضات قبل يونيو.
تقييمات السوق تبقى متفائلة رغم التراجع
على الرغم من التراجع الحاد، لا تزال تقييمات سوق الأسهم السعودي تظهر مؤشرات إيجابية. حيث تتداول عند مكررات ربحية تقترب من 15 مرة، وهي الأدنى في عامين وأقل من المتوسط التاريخي. كما أن عشرات الشركات سجلت أدنى مستوياتها السنوية، بينما وصل سهم “سابك” إلى أدنى سعر منذ عام 2009. مما قد يشير إلى وصول السوق لمستويات تماسك تاريخية.
لكن في حال استمر التراجع هذا الأسبوع، فقد يعكس ذلك تطلع المستثمرين إلى عوائد أعلى لموازنة المخاطر المتزايدة وعدم اليقين، مما قد يدفع المؤشر لمزيد من الهبوط.
تصاعد الحرب التجارية يزيد تقلبات الأسواق
سبق أن شهدت الأسواق تحركات إيجابية بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة والصين، الذي خفض الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر. إلا أن عودة التوترات التجارية، وضعف الطلب على السندات الأمريكية واليابانية، أعادت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي المثقل بالديون.
وانعكس ذلك في أسواق السندات، حيث قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5%، وهي مستويات تشبه تلك المسجلة في 2007، مما أدى أيضاً إلى ارتفاع عوائد السندات السعودية.
تحديات ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر
يُعد ارتفاع العوائد الخالية من المخاطر، مثل السندات الحكومية، عاملاً سلبياً للأسهم. حيث تفقد الأخيرة جاذبيتها مقارنة بالأصول ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة. كما أن ارتفاع معدلات الخصم يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركات، مما يضغط على أسعار أسهمها.
في المقابل، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2024 من 4 مرات إلى مرتين فقط، مما يقلص التوفيرات المتوقعة للشركات من انخفاض تكاليف التمويل.
ضعف الدولار يرفع مخاطر التضخم
رغم احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، يواصل الدولار الأمريكي تراجعه بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وتصاعد الحرب التجارية، مما يزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي.
محلياً، قد يؤدي استمرار ضعف الدولار مع ثبات سعر صرف الريال إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد من معدلات التضخم ويضغط على أرباح الشركات، خاصة إذا لم تتمكن من نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
التحليل الفني لمؤشر السوق السعودي
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي يتداول ضمن هيكل صاعد على المدى الشهري. حيث يؤكد تشكيل قمم وقيعان متصاعدة استمرار الزخم الإيجابي. كما يظهر المؤشر تداولاً داخل نموذج “الراية”، الذي يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد، شرط الحفاظ على التداول فوق مستويات الدعم الرئيسية عند 10,262 و10,600 نقطة.
من ناحية أخرى، يحتاج المؤشر لاختراق مستويات 12,100 و12,500 نقطة لتأكيد المزيد من التفاؤل. حيث قد يمهد ذلك الطريق لاستهداف 13,800 نقطة كهدف أولي. وفي حال تحقق ذلك، قد يتجه المؤشر صوب المستوى النفسي المهم عند 15,693 نقطة، والذي يمثل منطقة مقاومة تاريخية.
يُشار إلى أن هذه التوقعات تعتمد على استقرار السوق فوق مستويات الدعم الحالية وعدم تعرضها لاختراقات هبوطية مفاجئة، خاصة في ظل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة.
وكما موضح على الرسم المرفق اهم مستويات الدعم و المقاومة، وكذلك المؤشرات المساعدة في اتخاذ القرار.

أولا الدعوم والمقاومات:
-
- الدعم الأول: 10600
- الدعم الثاني: 10262
- المقاومة الأولى: 12100
- المقاومة الثانية : 12500
لمزيد من التفاصيل شاهد الشرح من خلال الفيديو التالي