البنوك السعودية تترقب قرار الفيدرالي وسط آمال التيسير بعد أطول سلسلة تراجع أسبوعية
تترقب البنوك السعودية الأسبوع المقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وتتجه التوقعات في السوق نحو خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المنتهي يوم الأربعاء. يأتي هذا الترقب بعد أن سجلت السوق أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ ديسمبر 2022، مما يزيد من حساسيتها تجاه أي معطيات إيجابية محتملة.
على الرغم من امتداد سلسلة الخسائر لخمسة أسابيع، فقدت السوق نحو 0.1% فقط في أدائها الأسبوعي الأخير، وهي أقل خسارة في السلسلة. ويعود الفضل في تعويض معظم الخسائر إلى نشاط شرائي نشط في الجلسات الأخيرة.
مؤشر السوق ونشاط التداول الأسبوعي
أغلق مؤشر السوق السعودي عند 10,626 نقطة، وشهدت الجلسة انخفاضاً في معظم القطاعات، إلا أن ارتفاع قطاعي “البنوك” و”الاتصالات” أوجد نقاطاً خضراء للمؤشر ساهمت في تعويض حدة الانخفاضات. في المقابل، تراجعت قيم التداول بنسبة 21% لتصل إلى 17.6 مليار ريال، وذلك رغم إدراج سهمي “شري” و”المسار الشامل” وما صاحبهما من تداولات نشطة.
مسار الفائدة: الحدث الأبرز الذي يثير آمال المستثمرين
يعد مسار الفائدة هو الحدث الأبرز الذي يترقبه المتداولون نظراً لأثره الجوهري على الشركات ذات المديونية العالية وعلى القرارات الاستثمارية بشكل عام. عادةً، تبقي أسعار الفائدة المرتفعة بدائل منافسة للسوق (مثل السندات والودائع). مما يجعل الأسهم أقل جاذبية.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الأخير إلى تضاؤل فرص خفض الفائدة في ديسمبر، فإن السوق تجد مبررات للخفض. وقد جاء الاهتمام ببيانات بديلة من مسوحات شركات خاصة، والتي أظهرت ضعفاً في سوق العمل. مما رفع آمال السوق بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع غياب البيانات الرسمية أثناء فترة توقف الحكومة.
تأثير قرار الفائدة المحتمل على قطاع البنوك السعودية
إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية (التيسير) لها تأثير مباشر على قطاع البنوك السعودي بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. إذا قام الفيدرالي بخفض الفائدة (ربع نقطة مئوية كما هو متوقع)، فإن هذا الخفض يترجم عادةً إلى تراجع في أسعار الفائدة المحلية. هذا التراجع يمكن أن يقلل من صافي هوامش الفائدة (NIM) للبنوك. حيث أن انخفاض الفائدة يضغط على الأرباح المحققة من الإقراض. على الجانب الآخر، التيسير النقدي يخفض تكلفة الاقتراض على العملاء. مما قد ينشط الطلب على التمويل العقاري والاستهلاكي والشركات. لذلك، بينما قد تنخفض الهوامش في البداية، فإن التوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي وتزايد حجم القروض قد يعوض هذا الانخفاض على المدى الطويل.
تحليل فني لمؤشر قطاع البنوك السعودية (TBNI)
يظهر الرسم البياني أن مؤشر قطاع البنوك يواصل التداول ضمن اتجاه صاعد رئيسي طويل الأجل، مرتكزاً على خط اتجاه صاعد رئيسي (الخط الأسود السميك) بدأ في أواخر عام 2023.
يتم التداول حالياً عند 12,115.550 نقطة، وقد شهد المؤشر مؤخراً تصحيحاً هابطاً وصل به إلى مستويات تقترب من خط الاتجاه الصاعد الرئيسي. هذا التصحيح جاء بعد فشل المؤشر في اختراق المقاومة عند 13,509.304 نقطة.
الدعوم والمقاومات والمؤشرات الفنية
-
خط الاتجاه والدعم الحاسم:
-
يُعد خط الاتجاه الصاعد الرئيسي (الخط الأسود) الدعم الأهم حالياً للقطاع.
-
يقع دعم هيكلي مهم يسبق خط الاتجاه مباشرة عند 11,553.032 نقطة.
-
-
المقاومات الرئيسية (أهداف الصعود):
-
المقاومة الفورية: تقع عند قمة التصحيح الأخيرة عند 12,531.168 نقطة.
-
المقاومة الأقوى: تقع عند 13,020.236 نقطة، ثم القمة الأخيرة عند 13,509.304 نقطة.
-
-
المتوسطات المتحركة: يتداول السعر حالياً تحت المتوسطات المتحركة السريعة، والتي بدأت بالتقاطع الهابط، مما يشير إلى ضغط بيعي قصير الأجل.
-
مؤشر القوة النسبية (RSI): يسجل المؤشر قراءة عند 43.14. هذه القراءة تقع في المنطقة السلبية، مما يؤكد الزخم الهابط الحالي ويشير إلى أن البائعين لا يزالون يسيطرون على الحركة.
الترجيح المستقبلي لمؤشر قطاع البنوك السعودية (TBNI)
يظل الترجيح العام لقطاع البنوك صاعداً على المدى الطويل ما لم يتم كسر خط الاتجاه الرئيسي.
-
السيناريو المرجح (الارتداد): من المتوقع أن يجد المؤشر دعماً قوياً عند خط الاتجاه الصاعد الرئيسي بالقرب من منطقة 11,553.032 نقطة. نجاحه في الارتداد من هذا الخط سيعيد الثقة للقطاع ويدفعه لاختبار المقاومة الفورية عند 12,531.168 نقطة.
-
السيناريو السلبي (الانعكاس): يتمثل الخطر في كسر خط الاتجاه الصاعد والثبات دونه. هذا سيشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد الرئيسي ويدفع المؤشر إلى اختبار مستويات دعم أعمق، أبرزها 11,063.964 نقطة.
