التضخم في السعودية يستقرار عند 2.3% في 2025 مع توقعات بتباطؤ في الأعوام القادمة

أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن بيان الميزانية العامة لعام 2026، عن تقديراتها الأولية لمعدلات التضخم في السعودية. تشير هذه التقديرات إلى أن معدل التضخم في المملكة سيبلغ نحو 2.3% خلال عام 2025. بشكل عام، تعتبر هذه المستويات مقبولة نسبياً مقارنة بالتضخم العالمي. وهذا الأمر يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار. إضافة إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يواصل التضخم تباطؤه ليصل إلى نحو 1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة حتى عام 2028.

جهود حكومية للسيطرة على الضغوط التضخمية

 اتخذت الحكومة السعودية تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وكان من أبرزها وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية. ونتيجة لذلك، ساعدت هذه التدابير في احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار. وبالتالي المحافظة على مستويات قياسية مقبولة نسبياً بفضل التحسن المستمر للظروف الاقتصادية.

وعلى صعيد البيانات الشهرية، استقر معدل التضخم في أكتوبر الماضي عند 2.2% على أساس سنوي، وسط هدوء في إيجارات المساكن مقابل ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. وفي التفاصيل، تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات (الأكبر وزناً في المؤشر) إلى 1.5%، وهي أسرع وتيرة في 30 شهراً. في المقابل، تباطأ مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز (ثاني المجموعات وزناً) إلى 4.5%، مسجلاً أبطأ صعود خلال 3 أعوام.

القطاع العقاري وجهود تحقيق التوازن

ويأتي تباطؤ مؤشر السكن نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن بأدنى وتيرة خلال 35 شهراً (5.7%)، مواصلاً تباطؤه للشهر الـ11 على التوالي. ويعود هذا بشكل خاص إلى تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في 32 شهراً.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن يأتي في سابع شهر بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي. حيث حدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض. وكان تضخم أسعار الإيجارات يعزى إلى تزايد الطلب على المساكن بسبب تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية. مما أوجد طلباً من قبل موظفيها، بينما تباطأ المعروض مع انخفاض حركة البناء وتراجع التمويل العقاري السكني الجديد.  يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى التضخم في السعودية تحت السيطرة، مقدراً بقاءه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع تباطؤ إيجارات المساكن.

 تأثير التضخم على سوق الأسهم السعودي (تداول)

عادةً ما تنظر إلى بيانات التضخم المستقرة والمتحكم بها، كما هو متوقع في السعودية (2.3% في 2025)، على أنها عامل إيجابي لسوق الأسهم السعودية. هذا الاستقرار يقلل من احتمالية اللجوء إلى سياسات نقدية متشددة قد ترفع تكاليف الاقتراض على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الحكومة في احتواء أسعار المشتقات البترولية يساهم في دعم الهوامش الربحية للشركات التشغيلية التي تعتمد على الوقود، وخاصةً في قطاعي النقل والصناعة.

 تحليل فني لمؤشر تاسي (TASI)

يظهر الرسم البياني أن مؤشر تاسي يتداول ضمن تشكيل فني لنموذج المثلث المتماثل (Symmetrical Triangle) واسع النطاق على المدى الطويل. ويعتبر هذا النموذج عادةً نموذجاً استمرارياً، الأمر الذي يعني أنه في حال تم اختراقه للأعلى، فإنه يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد.

حالياً، يتم التداول عند 10,536.280 نقطة، ويلامس المؤشر الضلع السفلي (الدعم) لهذا المثلث، بالتزامن مع منطقة دعم أفقي رئيسية عند 10,262.280 نقطة.

أهمية الدعم الحالي (الضلع السفلي للمثلث):

يعد مستوى الدعم الحالي عند منطقة 10,262.280 نقطة نقطة محورية وحاسمة لاستقرار المؤشر على المدى الطويل:

• دعم هيكلي مزدوج: يمثل هذا المستوى في الواقع نقطة التقاء بين الضلع السفلي لنموذج المثلث المتماثل ومنطقة دعم أفقي تاريخي (الخط الأزرق السميك).

• استمرارية النموذج: بالتالي، فإن الحفاظ على التداول أعلى هذا الدعم أمر حيوي لاستمرار صلاحية نموذج المثلث الاستمراري. وبشكل أدق، الارتداد من هذا المستوى سيعيد المؤشر للتحرك داخل النموذج نحو الضلع العلوي.

• تجنب الانعكاس: ومن ناحية أخرى، فإن أي كسر واضح وثبات شهري تحت هذا الدعم سيشير إلى فشل النموذج وتحول كبير في الاتجاه. مما قد يدفع المؤشر نحو مستويات دعم أعمق بكثير، مثل 9,403.050 نقطة.