تزايد الدين العام الأمريكي و تداعيات مالية خطيرة وتوقعات مقلقة للدولار DXY

تجاوز الدين العام الأمريكي 36 تريليون دولار لأول مرة، مما أثار نقاشات حول السياسات المالية المستقبلية.وتأثيره علي الدولار DXY وفي هذا السياق، يبرز مشروع الرئيس دونالد ترامب الجديد، المعروف باسم “القانون الجميل والضخم”. هذا القانون، الذي أقره الكونجرس مؤخرًا، يعيد هيكلة الضرائب والإنفاق الحكومي.

“القانون الجميل والضخم”: فلسفة اقتصادية ومخاوف متزايدة

يضم المشروع تخفيضات ضريبية واسعة وزيادات في الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى تقليص برامج الدعم الاجتماعي. يهدف القانون إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات واستعادة التنافسية الأمريكية. يرى خبراء مثل الدكتور جونسون مات، أستاذ المالية العامة، أن القانون يعكس فلسفة اقتصادية محافظة. تركز هذه الفلسفة على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب وتوسيع القاعدة الإنتاجية. كما أن الإعفاءات الضريبية للشركات تشجع على إعادة توطين المصانع.

جدل حول المستفيدين وتأثيره على الطبقة المتوسطة

بينما يرى البعض أن الأثرياء هم المستفيدون الرئيسيون، يؤكد مؤيدوه أن القانون يدعم الطبقة المتوسطة والعاملين. يتضمن القانون بنودًا مثل إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من ضريبة الدخل الفيدرالية. هذا يعزز القوة الشرائية للعاملين في قطاعات الخدمات والوظائف الموسمية. وقد أثار هذا القانون خلافًا بين ترامب و إيلون ماسك، الذي وصفه بأنه “فظاعة مقززة”.

تداعيات مالية خطيرة وتوقعات مقلقة

يثير المشروع مخاوف جدية بشأن العجز المالي والدين العام الأمريكي. يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يؤدي القانون إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بقيمة 3.67 تريليون دولار. في المقابل، لن يتجاوز خفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار، مما يعني زيادة صافية في العجز تقارب 2.4 تريليون دولار خلال عقد. تشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034.

تحذيرات من الاعتماد على الاقتراض وتأثيره على الاستقرار المالي

تحذر الدكتورة أوليف جراي، أستاذة الاقتصاد الدولي، من أن هذا الخلل يدفع الحكومة للاعتماد المتزايد على الاقتراض. هذا الاقتراض يستخدم لسداد الفوائد وليس لتمويل مشاريع إنتاجية. تضيف أن أمريكا تدخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة للإنفاق. القلق الأكبر يأتي من وكالات التصنيف التي بدأت بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي.

قلق الأسواق المالية ووكالات التصنيف

يشير الباحث في الاقتصاد الكلي توماس سيليجر إلى أن الارتفاع الحاد في مدفوعات الفائدة يهدد الاستقرار المالي الأمريكي. تلفت آن ريد، الباحثة في بنك إنجلترا، إلى أن المشكلة ليست وليدة إدارة ترامب فقط، بل نتيجة تراكمات لسياسات توسعية. يحذر المحلل الاقتصادي ديزموند ماتياس من أن جوهر الخلل يكمن في توقعات نمو متفائلة قد لا تتحقق. إذا تباطأ الاقتصاد، سيقوض ذلك ثقة المستثمرين الدوليين.

وكما موضح علي الرسم المرفق أهم مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلي ذلك المؤشرات التي تساعد في إتخاذ القرار.