تحديات تواجه قطاع الطاقة السعودي بعد انخفاض أسعار النفط
هدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً في تعاملات يوم الإثنين. حيث انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل، متأثرةً بمخاوف السوق من تخمة المعروض العالمي بعد قرار تحالف “أوبك+” زيادة الإنتاج بشكل كبير. كما أدت المخاطر الناتجة عن الحرب التجارية إلى إضعاف الطلب على الطاقة، مما زاد من الضغوط على الأسعار. ووصل خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ أبريل عند 59 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 56 دولاراً. وجاءت هذه التطورات في وقت تخطط فيه “أوبك+” لرفع إنتاجها بمقدار 960 ألف برميل يومياً خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 44% عن التخفيضات السابقة المتفق عليها منذ 2022.
تأثير زيادة الإنتاج على حركة السوق والمستثمرين
أدت هذه الخطوة إلى تعزيز عمليات البيع في السوق. حيث أصبح النفط أحد أسوأ أداءات السلع الأساسية هذا العام وفقاً لبيانات “بلومبرغ”. وأشار محللون إلى أن الزيادة في الإنتاج لا تتماشى مع ضعف نمو الطلب، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية المفروضة في إطار الحرب التجارية. كما انعكس القرار على فروق الأسعار وأحجام التداول، مما دفع مؤسسات مالية كبرى مثل “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس” إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط. على سبيل المثا.، توقع “مورجان ستانلي” أن يصل سعر برنت إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، بانخفاض 5 دولارات عن التقديرات السابقة.
إمكانية إلغاء التخفيضات الطوعية وتعديل توقعات الأسعار
في المقابل، كشفت مصادر داخل “أوبك+” عن إمكانية إلغاء التخفيضات الطوعية بالكامل بحلول أكتوبر إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بحصص الإنتاج المحددة. كما خفض بنك “باركليز” توقعاته لسعر خام برنت إلى 66 دولاراً للبرميل في 2025. وذلك بسبب تسريع “أوبك+” خططها لزيادة الإنتاج.
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق النفط
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرد على إيران عقب هجوم صاروخي للحوثيين قرب مطار إسرائيلي رئيسي، مما أضاف طبقة إضافية من عدم اليقين على أسواق النفط.
تحديات تواجه قطاع الطاقة السعودي
على صعيد القطاع النفطي السعودي، فإن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض يشكلان تحدياً كبيراً للإيرادات الحكومية، التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط. ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد توفر بعض الدعم لأسعار النفط في حال تصاعد الأزمات وتهديد إمدادات الطاقة. ومن المتوقع أن تدرس السعودية إجراءات متوازنة لضمان استقرار السوق، سواء عبر سياسات “أوبك+” أو تعزيز التعاون مع المنتجين الرئيسيين، مع الحفاظ على أمن منشآتها النفطية في ظل التهديدات المستمرة.
التحليل الفني لقطاع الطاقة السعودي
يواجه قطاع الطاقة السعودي حالياً ضغوط بيعية قوية، حيث يتداول أسفل المتوسطات المتحركة EMA 50 وEMA 20. مما يشير إلى هيمنة الاتجاه الهبوطي في الأجلين المتوسط والقريب. من ناحية أخرى، فإن اختراق هذه المتوسطات المتحركة سيشكل إشارة فنية مهمة لعودة التفاؤل إلى السوق. في الوقت الحالي، تقترب الأسعار من منطقة دعم قوية عند مستويات 4660، والتي تمثل حاجزاً رئيسياً سيحدد المسار القادم. في حال نجاح الأسعار في الحفاظ على هذا الدعم، فقد تشهد استهدافاً أولياً لمستويات 5077. على العكس من ذلك، فإن كسر هذا الدعم قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستويات 4445. مما يعكس استمرار الضغوط البيعية. بشكل عام، تبقى حركة السوق مرهونة بالقدرة على تجاوز هذه المستويات الفنية الحاسمة.
أولا الدعوم والمقاومات:
-
- الدعم الأول: 4660
- الدعم الثاني: 4445
- المقاومة الأولى: 5077
- المقاومة الثانية : 5457
أخيرا المؤشرات الفنية:
- المتوسطات المتحركة: الأسعار تتحرك أسفل متوسط متحرك EMA 50,20 والذي يلزم عودة التداول أعلاهم لمزيد من التفاؤل والإيجابية.
- مؤشر الزخم RSI: مؤشر الزخم يتحرك بالقرب من مستوي 30 وهي منطقة تشبع بيعي والذي يلزم الثبات أعلاه لعودة التفاؤل من جديد.
