قبل التطرق إلي تحليل فني لسهم بنك الرياض فقد واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحقيق النمو للشهر السادس عشر على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يُعد أداة رئيسية لقياس صحة الاقتصاد. يشير هذا الأداء المستمر إلى مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تفاصيل النمو ومحركاته
عزا تقرير بنك الرياض حول المؤشر هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلاً مقارنة بشهر يوليو. هذا التسارع كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، مما يعكس ثقة متزايدة من قبل العملاء وطلبًا قويًا على السلع والخدمات غير النفطية.
بالإضافة إلى ذلك، سجل شهر أغسطس ارتفاعًا تاريخيًا وقويًا آخر في معدلات التوظيف، مما يشير إلى أن الشركات تعمل على توسيع قواها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. هذا الارتفاع في التوظيف لا يعزز فقط النشاط الاقتصادي، بل يساهم أيضًا في تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الدخل المتاح لدى الأفراد، مما يخلق دورة إيجابية من النمو.
قراءة المؤشر وأداء الاقتصاد
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قراءة بلغت 56.4 نقطة في أغسطس، وهي أعلى قليلاً من قراءة يوليو التي كانت عند 56.3 نقطة. نظرًا لأن المؤشر يظل أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة، الذي يعتبر نقطة الفصل بين النمو والانكماش، فإن القراءة تؤكد على التحسن القوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. ورغم أن القراءة الحالية أقل بكثير من الذروة الأخيرة البالغة 60.5 نقطة التي سجلها المؤشر في بداية العام، إلا أنها تعكس استمرار التوسع بوتيرة صحية ومستقرة.
الضغوط التضخمية
على الرغم من النمو الإيجابي، أشار التقرير إلى وجود بعض الضغوط التضخمية. فقد شهدت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج زيادة في أغسطس، مما ساهم في ارتفاع آخر في أسعار المشتريات. هذا الارتفاع في التكاليف أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع. مما قد يثير بعض المخاوف حول تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل إذا استمرت هذه الزيادات. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات في الأسعار تُعد جزءًا طبيعيًا من ديناميكيات النمو الاقتصادي، طالما أنها لا تخرج عن السيطرة.
توقعات مستقبلية
بشكل عام، يعكس الأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أغسطس صورة إيجابية للاقتصاد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية وخططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل. من المتوقع أن يواصل هذا القطاع دوره المحوري كمحرك للنمو، مما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
تحليل فني لسهم بنك الرياض
بناءً على الرسم البياني المرفق، يظهر سهم بنك الرياض (1010) في مرحلة تصحيح هابطة بعد فشله في اختراق مستويات مقاومة حيوية، مما يشير إلى أن الاتجاه العام لا يزال تحت ضغط البائعين.
المؤشرات الفنية الرئيسية
- الاتجاه الهابط: يتداول السهم حاليًا ضمن قناة هابطة واضحة، حيث يظهر تكوين قمم وقيعان أدنى من سابقاتها. وهذا يؤكد أن الاتجاه العام منذ منتصف عام 2022 هو اتجاه هابط. وقد فشل السهم مؤخرًا في اختراق المقاومة عند مستوى 31.40 ريال، مما دفع بالسعر للتراجع.
- المتوسطات المتحركة: يقع سعر السهم حاليًا أسفل كل من المتوسط المتحرك قصير الأجل (الخط الأزرق الفاتح) والمتوسط المتحرك طويل الأجل (الخط الأحمر). كما أن المتوسط المتحرك قصير الأجل يقع أسفل نظيره طويل الأجل. مما يشكل إشارة سلبية تُعرف بـ “التقاطع الموت”، وتؤكد على ضعف الزخم الصعودي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقع مؤشر القوة النسبية عند مستوى 39.83. وهو ما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة البيع بعد، مما يعني أن هناك مجالاً لمزيد من الانخفاض في السعر إذا استمر الضغط البيعي.
مستويات الدعم والمقاومة
- مستويات المقاومة: تُمثل منطقة ما بين 31.40 ريال و37.46 ريال مستويات مقاومة قوية يصعب على السهم اختراقها في الوقت الحالي. أي ارتفاع نحو هذه المستويات قد يواجه ضغطًا بيعيًا.
- مستويات الدعم: يقع مستوى الدعم الحرج الأول عند 23.88 ريال. يعتبر هذا المستوى نقطة محورية قد يرتد منها السهم إذا وجد دعماً من المشترين. وفي حال كسر هذا المستوى. فإن مستويات الدعم التالية التي يجب مراقبتها هي 19.68 ريال ثم 14.02 ريال.
ترجيح الحركة لسهم بنك الرياض
بناءً على التحليل الفني، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار السهم في حركته الهابطة داخل القناة الهابطة. مع احتمالية أن يختبر مستوى الدعم عند 23.88 ريال. أي محاولة لاختراق هذا المستوى قد تدفع السهم نحو مزيد من التراجع. يجب مراقبة سلوك السهم حول مستويات الدعم لتحديد ما إذا كان هناك أي انعكاس محتمل في الاتجاه.
