عودة دونالد ترامب تثير قلق الأسواق: الدين الأمريكي يرتفع وعائدات السندات تتزايد

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تزايد القلق بشأن السياسة المالية الأمريكية. أثارت حالة عدم اليقين هذه مخاوف متصاعدة، خاصة مع استمرار ارتفاع ديون الولايات المتحدة. ظهرت هذه المخاوف جلية في الأسواق، حيث ارتفعت عائدات السندات الأمريكية، مما يشير إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة الديون المتزايدة.

تأثير المخاوف على الدولار ومكانته كملاذ آمن

أثرت هذه المخاوف أيضًا على الدولار الأمريكي. يعتبر الدولار عادة ملاذًا آمنًا بصفته عملة الاحتياطي العالمي. يتعين على الأجانب شراء الدولار إذا رغبوا في شراء السندات الأمريكية، والتي تُعتبر أيضًا من أكثر الأصول أمانًا خلال أوقات التقلبات. لكن الدولار فقد أكثر من 10% خلال النصف الأول من العام، مسجلًا بذلك أسوأ أداء له منذ عام 1970، وسط مخاوف متزايدة من سياسات ترامب الجمركية تجاه شركائه الرئيسيين حول العالم.

أسباب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

تجمع وزارة الخزانة الأمريكية الأموال من خلال إصدار ثلاثة أنواع من أدوات الدين: أذون قصيرة الأجل، وسندات متوسطة الأجل، وسندات طويلة الأجل. تحمل هذه السندات قيمة اسمية، لكنها تُباع بخصم، ويُسهم هذا السعر في تحديد العائد أو معدل العائد للمستثمرين. يشير ارتفاع العائدات إلى مطالبة المستثمرين بمعدل عائد أعلى للاحتفاظ بالديون الأمريكية، مما قد يُشير إلى القلق بشأن إمكانية سدادها في نهاية المطاف. ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا فوق المستوى الرمزي البالغ 5.0% في مايو، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى نحو 4.8%.

“القانون الضخم الجميل” يضيف للديون

أوضح غريغوار كونوفسكي، مستشار الاستثمار في شركة “نورمان ك.” لإدارة الأصول، أن “معظم المخاوف تنبع من مشروع القانون الضخم الجميل”. هذا القانون، الذي يدعمه البيت الأبيض، يتضمن تدابير لإطالة أمد التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. وأضاف كونوفسكي: “إذا ظل النص دون تغيير، فسيُضيف ما بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي”.

من يملك الدين الأمريكي؟

يبلغ إجمالي الدين الأمريكي حاليًا أكثر من 36.2 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، أي ما يعادل 120% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. نحو 29 تريليون دولار أمريكي من هذا المبلغ عبارة عن سندات تبيعها وزارة الخزانة في الأسواق للمستثمرين، ومعظمهم من البنوك وصناديق التقاعد والحكومات الأجنبية. تمتلك الحكومات الأجنبية حاليًا 9 تريليونات دولار أمريكي من الديون الأمريكية، وتُعد اليابان وبريطانيا والصين أكبر حائزيها. حتى مارس، كانت الصين إما أكبر أو ثاني أكبر حائز للديون الحكومية الأمريكية. منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عام 2020 خلال ولاية ترامب الأولى، “تخلصت الصين من الديون الأمريكية واتجهت نحو الذهب. لم تبع سنداتها، لكنها لم تستبدل السندات المستحقة”، هذا ما قاله أوريليان بوفالو، مدير الأصول في شركة ديلوباك إيه إم.

ختاماً، وبناءً على هذه المعطيات، فإن الترجيح المستقبلي لمؤشر الدولار الأمريكي يميل نحو استمرار الضغط الهبوطي. المؤشر يعاني من ضعف هيكلي واضح. لذلك، من المرجح أن يستهدف مستويات دعم أدنى. خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم سيناريو تخفيف السياسة النقدية. لذا، يجب مراقبة مستويات الدعم عن كثب.