مؤشر ناسداك US100 ينخفض بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة وسط تباطؤ النمو ومخاوف التوظيف

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 17 سبتمبر، خفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4% و4.25%. وبذلك، يُعتبر هذا أول خفض للفائدة في العام الحالي بعد خمسة اجتماعات متتالية من التثبيت، وقد جاء القرار موافقاً للتوقعات.

أسباب قرار الفيدرالي

يأتي قرار الفيدرالي بعد تدهور بيانات سوق العمل الأميركية في الفترة الأخيرة. فقد سجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 22 ألفاً الشهر الماضي، وهو ما يعد أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 75 ألف وظيفة. كما أن هذه البيانات تزامنت مع ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البيدرالي من أجل خفض معدلات الفائدة. في غضون ذلك، كشفت بيانات أخرى عن تسارع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) خلال شهر أغسطس إلى 2.9%، مما يمثل ارتفاعاً مقارنة بـ 2.7% في يوليو. ومع ذلك، جاء هذا الرقم موافقاً للتوقعات.

بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)

أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في بيانها أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام. وأضافت أن مكاسب الوظائف تباطأت، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه لا يزال منخفضاً. وأشارت اللجنة إلى أن التضخم قد صعد، لكنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء. كما أكدت اللجنة أنها تُولي اهتماماً كبيراً للمخاطر التي تواجهها، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت. لذلك، جاء قرارها بخفض الفائدة “دعماً لأهدافها، وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر”.

توجهات السياسة النقدية المستقبلية

أضافت اللجنة أنها عند النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة، ستُقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر. كذلك، ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وأكدت اللجنة أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. كما ستراعي تقييماتها مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.