شهدت طلبات التوصيل في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً واستثنائياً خلال عام 2024. وبناءً على ذلك، قفز إجمالي الطلبات السنوية ليصل إلى نحو 288 مليون طلب. حيث إن هذا الرقم الضخم يعادل متوسطاً يومياً يقدر بحوالي 790 ألف طلب. علاوة على ذلك، سجل قطاع النقل السعودي معدل نمو سنوي قوي وصل إلى 26% مقارنة بالعام الماضي. ومن ثم، يبرز هذا التوسع المتواصل قوة اقتصاد الخدمات السريعة وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية.
الاستحواذ الجغرافي: 5 مناطق تقود قاطرة الطلبات بنسبة 91%
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للنشاط، استحوذت 5 مناطق رئيسية فقط على 91% من إجمالي الطلبات. وبالتالي، تربعت منطقة الرياض على رأس القائمة بنسبة 45%، مسجلة نحو 130.4 مليون طلب. وحيث إن الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري بالرياض ساهما في تحقيق 357 ألف طلب يومياً. ومن ناحية أخرى، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 23%، تلتها المنطقة الشرقية ثم المدينة المنورة وعسير.
تحولات هيكلية في أسطول النقل: الدراجات النارية تتصدر المشهد
وبالحديث عن تطور وسائل النقل، قفز عدد الدراجات النارية المخصصة للتوصيل بنسبة مذهلة بلغت 299%. حيث إن عددها الإجمالي وصل إلى 19 ألف دراجة بحلول نهاية الربع الرابع. وبناءً عليه، يظهر هذا التحول الجذري توجه الشركات نحو الوسائل الأسرع والأقل تكلفة من الناحية التشغيلية. وفي المقابل، سجلت سيارات التوصيل تراجعاً من 91 ألف سيارة إلى 75 ألفاً فقط. ونتيجة لهذا، بدأت الدراجات النارية في الاستحواذ على حصة أكبر وأكثر كفاءة من أسطول النقل اللوجستي.
إستراتيجية التوطين: زيادة الكوادر السعودية وتراجع العمالة الوافدة
وعلى صعيد القوى العاملة، انخفض إجمالي عدد السائقين في قطاع النقل بنسبة 13% بنهاية العام. ومع ذلك، ارتفع عدد السائقين السعوديين بشكل إيجابي ليصل إلى 60 ألف سائق وطني. بينما تراجع عدد السائقين الأجانب بوضوح من 152 ألفاً إلى 121 ألف سائق. وبالتالي، يعكس هذا التحول توازناً جديداً يهدف لرفع نسبة مشاركة المواطنين في هذا السوق الحيوي. ومن الواضح أن سياسات التوطين بدأت تؤتي ثمارها الفعلية في إعادة هيكلة عمالة القطاع بشكل مستدام.
التحليل الفني لمؤشر قطاع النقل السعودي
وبالنظر إلى الجانب الفني، يُظهر الرسم البياني لقطاع النقل TTNI دخول المؤشر في موجة تصحيحية هابطة حادة. وبناءً على ذلك، يتم التداول حالياً عند مستوى 5,058.070 نقطة بعد الهبوط من قمة 8,170 نقطة. حيث إن السعر كسر المتوسطات المتحركة، مما يعكس سيطرة واضحة للقوى البيعية على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، لا يزال القطاع يبحث عن قاع سعري مستقر لتكوين قاعدة ارتدادية صلبة وجديدة.
قراءة مؤشرات الزخم ومناطق الطلب الاستراتيجية
وفيما يخص مؤشر القوة النسبية (RSI)، نلاحظ وصول القراءة لمستويات متدنية جداً بلغت 30.21. وحيث إن هذه القيمة تمثل منطقة تشبع بيعي، فقد تسبق حدوث ارتداد تصحيحي مرتقب نحو الأعلى. وبالتالي، تبرز منطقة 4,984.880 نقطة كمنطقة سيولة حرجة يجب الدفاع عنها بقوة. ومن ناحية أخرى، فإن أي محاولة للتعافي ستصطدم فوراً بمقاومة عند مستوى 5,542.918 نقطة. ومن ثم، تظل منطقة الـ 6,098 نقطة هي الهدف الأهم لتأكيد العودة للمسار الصاعد.
الترجيح المستقبلي لمؤشر قطاع النقل السعودي
استناداً إلى المعطيات الفنية الحالية، يظل السيناريو السلبي هو المسيطر طالما استقر التداول أسفل مستوى 5,542.918 نقطة. وحيث إن استقرار السعر فوق منطقة الـ 5,000 نقطة وبدء انعكاس مؤشر القوة النسبية قد يفتح الباب أمام موجة صعود تصحيحية تستهدف مستويات 6,475.620 نقطة و 6,872.010 نقطة على التوالي. وفي المقابل، فإن كسر مستوى 4,984.880 نقطة بإغلاق أسبوعي سيؤكد استمرار الاتجاه الهابط نحو مناطق سيولة أعمق. ونتيجة لذلك، يوصى بمراقبة السلوك السعري عند مستويات الدعم الحالية بدقة لتحديد ملامح القاع السعري القادم للقطاع.
