شرطة سنغافورة تُحقق في منصة العملات المشفرة Hodlnaut بتُهمة الاحتيال
- admin
- منذ 6 أشهر
- 40
تُحقق الآن شرطة سنغافورة في منصة Hodlnaut المحلية للعملات المشفرة المعروفة للإقراض والإقتراض والمدراء المسؤولين عنها بتهمة الغش والاحتيال، وأوضح بيان صحفي رسمي صادر عن الشرطة أن التحقيق المذكور قد جاء بعد تقارير مُتعددة عن وجود مزاعم كاذبة صرحت بها بورصة العملات المشفرة المُضطربة.
ومما ورد عن شرطة البلاد: ” خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس ونوفمبر من العام 2022، تلقت الشرطة تقارير مُتعددة تزعم أن بورصة Hodlnaut للعملات المشفرة ومُدرائها قد قدموا مزاعم كاذبة ومُضللة تتعلق بتعرض الشركة لِرموز رقمية معينة وبناءً على هذه التقارير، تُحقق الآن دائرة القضاء الكندية في قضية بورصة Hodlnaut ومُدرائها بشأن الغش والاحتيال المُحتمل بِمُوجب المادتين القانونيّتين رقم 417 و424 (أ) من قانون العقوبات للعام 1871 “.
اقرأ هذا الخبر| قرار شركة Huobi Global بإعادة تسمية علامتها التجارية إلى Huobi وتطلعاتها بفتح مكتب تجاري لها منطقة الكاريبي
ولقد ظهرت المشكلات المتعلقة بهذه البورصة عندما قامت المنصة التابعة لها بتعليق جميع أنشطتها بما فيها عمليات السحب والإيداع خلال شهر أغسطس، حيث تمّ اتّخاذ هذه الخطوة بعد أن ورد أن المنصة قد خسرت ما يُقارب 189.7$ مليون نتيجة انهيار نظام Terra البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت من جهتها الشركة عن تعرض أكثر من 18.3 مليون دولار سنغافوري (حواليّ 13.3$ مليون) في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى منصة FTX قيد التصفية الآن.
وتُطالب الآن شركة سنغافورة عملاء بورصة Hodlnaut بالإبلاغ عن الودائع المالية الخاصة بهم أو أية أنشطة مشبوهة أخرى، وأضاف تقريرها: ” في حال قُمت بإيداع بعض الرموز الرقمية لدى بورصة Hodlnaut وتعتقد بأنه تمّ الاحتيال عليك من خلال بعض الإقرارات الكاذبة التي قدمتها، فَعليك عندها تقديم تقريراً حول ذلك للشرطة نفسها “.
وقد توافد العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على سنغافورة بعد حملة الحكومة الصينية على البورصة مع مواجهة الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة عدة انتكاسات مع انهيار عدد من الكيانات المحلية. وتُشرف من جهتها سلطة النقد في سنغافورة MAS على شركات التشفير المحلية بل وتعمل على تشديد اللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالمجال. وقد اقترحت أيضاً عدة قواعد تنظيمية خاصةً حول ما يتعلق بتداول العملات المستقرة وتقييد أنشطة البيع بالتجزئة حتى أنها تريد الآن أيضاً حظر خدمات إقراض العملات المشفرة المُقدمة لِمُستثمري التجزئة.
