انخفاض قيمة الأصول الخاضعة للإدارة لمدراء الاستثمار لِهيئة CySEC بنسبة 7.2% وبلوغها 9.9 مليار يورو خلال الربع الثالث من العام 2022

     

لقد بلغت قيمة الأصول المالية الخاضعة للإدارة AUM لشركات إدارة الاستثمار التي تشرف عليها هيئة CySEC حواليّ 9.9 مليار يورو خلال الربع الثالث من العام 2022 وفيه انخفاض بنسبة 7.2% و14.7% مقارنةً بأداء الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 والربع الثالث من العام 2021.

ومما ورد عن هيئة CySEC في بيان لها يوم الإثنيْن: ” يعود سبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الأصول المالية واسترداد أسهم الاستثمار وعمليات بيع الأصول الأخرى. كما جعلت بعض الأحداث غير المرغوب فيها وبعض الظروف غير المتوقعة من المستحيل على تعهدات شركات الاستثمار الجماعية UCIs ألا تتأثر “.

اقرأ هذا الخبر|  هيئة ASIC تقوم بصياغة قواعد الإبلاغ للوسطاء الأجانب مع العملاء الأستراليين

وتقول الهيئة التنظيمية نفسها إن القيمة الصافية لجميع صناديق الاستثمار قد بلغت خلال الربع السنوي المذكور 8.9 مليار يورو، وأنه قد تمّ استثمار هذه الأموال في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية والشحن والاستثمارات المستدامة والعملات المشفرة وغيرها. وبالمزيد من التفاصيل حول الأصول المالية، أشارت الهيئة التنظيمية القبرصية إلى أن هناك مبلغ قدره 386.4 مليون يورو أو 3.913 من الأصول الخاضعة للإدارة قد تم استثمارها في مجال الطاقة، و3.1 مليون يورو أو 0.031 في التكنولوجيا المالية، ومبلغ 117.7 مليون يورو أو 1.191% في الشحن، ومبلغ 42.9 مليون يورو أو 0.434% في الاستثمارات المستدامة، و4.5 مليون يورو أو 0.046% في الأصول الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الهيئة التنظيمية أن ما مجموعه 208 من كيانات UCIs أو صناديق الاستثمار قد كانت نشِطة بالفعل خلال الربع السنوي المذكور مُضيفةً بأن هناك 188 صندوق مالي آخر تمثل 85% من إجمالي الأصول المالية الخاضعة للإدارة من مقرها قبرص.

 وأوضحت الهيئة التنظيمية: ” من إجمالي 208 UCIs، استثمر حوالي 166 في قبرص بشكل جزئي أو كلي وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات 2.4 مليار يورو أو 23.8% من إجمالي AUM. وهناك حواليّ 69.3% من الاستثمارات في قبرص هي في ملكية خاصة بينما هناك 12.4% منها في العقارات “.

وفي الوقت نفسه، أشارت هيئة CySEC إلى أن العدد الإجمالي لشركات الإدارة أو UCIs قد ارتفع إلى 333 من 33 تم تسجيلها خلال الربع السابق. ومقارنةً بالربع الثالث من العام 2021، هناك زيادة ملحوظة نسبتها 11.74%. كما قالت الهيئة إنه من بين 333 شركة، هناك 242 شركة عاملة وأن 212 من الشركات تتم إدارتها خارجياً و43 شركة تتم إدارتها داخلياً وحواليّ 78 شركة لإدارة بعض الصناديق الخارجية.

 كما أضافت الهيئة التنظيمية بأن الشركات المذكورة تضم 46 شركة لإدارة صناديق الاستثمار البديلة AIFMs و65 منها تقريباً فرعية وأربع تعهدات للاستثمار الجماعي في شركات إدارة الأوراق المالية القابلة للتحويل وست شركات أخرى تحمل تراخيص AIFM و UCITS. وقالت بإن غالبية الأصول المالية (62%) منها خلال الربع السنوي المذكور قد كانت تحت إشراف مدراء صناديق الاستثمار البديلة. حيث تشكل الفئات الأخرى من شركات النسبة المتبقية وهي 12% للفرعية من AIFMs و17% من الشركات التي تحمل تراخيص عمل مزدوجة و8% من مدراء UCITS و1% فقط من UCIs المنظمة التي يشرف عليها مدراء الصناديق المالية الأجنبية.