تحذير هيئة تنظيمية فرنسية من روبوتات تداول الفوركس

أصدرت الهيئة التنظيمية للأسواق المالية الفرنسية المعروفة محلياً باسم Autorite des Marches Financiers AMF تحذيراً ضد خدمات روبوتات تداول الفوركس الآلية غير المُصرح بها والتي تعمل غالباً على جذب المزيد من الضحايا من خلال تقديم عروض مربحة. وتستهدف الشركات غير الخاضعة للتنظيم بشكل أساسي الإدارات والأقاليم الفرنسية بتقديم عائدات غير واقعية تتراوح ما بين 5-15% شهرياً أو حتى تصل إلى 400% سنوياً. وغالباً ما تبيع مثل هذه الشركات اشتراكات التراخيص للروبوت التجاري الذي يُمكن أن تصل تكلفته إلى عدة مئات أو آلاف اليورو.

ومما ورد في تحذير الهيئة التنظيمية: ” يعتبر المستثمرون المهتمون مدعوون لفتح حسابات جديدة مع شركة وساطة تجارية معينة كَشريك حصري لها، حيث تعتبر الشركة غير مصرح لها بتقديم هذا النوع من الخدمات للجمهور الفرنسي. وتتم عمليات الإيداع والسحب فقط في الأصول المالية المشفرة “. 

وقد جاء التحذير في الوقت الذي تلقت فيه الهيئة التنظيمية العديد من التقارير خلال الأشهر الأخيرة من مستثمرين ومؤسسات في الخارج ضد برامج روبوتات التداول الاحتيالية التي تُقدم فرصاً استثمارية في أسواق الفوركس. وعادةً ما تقوم هذه المنصات بتشغيل حملات ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي  ومجموعات الرسائل إلى جانب استضافة أحداث ترويجية مادية.

اقرأ هذا الخبر| هيئة FINMA تنهي قضية Greensill بقيمة 10 مليار دولار ضد Credit Suisse

 وتفرض هذه المخططات رسوماً باهظة على عمليات السحب المبكرة مما يثني المخترعين عن الخروج من هذه المخططات الاحتيالية، وهذا يوفر حوافز لبعض الإحالات.

وأضاف تحذير الهيئة التنظيمية: ” بدلاً من سحب أرباحهم المحتملة قبل الأوان والتي قد تتكبد برسوم باهظة، عادةً ما يتم تشجيع المستثمرين بالتجزئة على توليد دخل تابع عن طريق توظيف بعض المشتركين الجُدد، وهم موعودون بالفعل بمُكافآت أو عمولات على مستويات مختلفة وبطريقة مماثلة لهياكل التسويق متعددة المستويات MLM التي كشفت عنها الهيئة التنظيمية مشيرةً إلى بعض الممارسات العدوانية في بيع حزم التدريب التجاري في يونيو من العام 2020. وتستخدم المخططات المذكورة الكلمات الرئيسية نفسها مثل الحرية المالية والدخل السلبي “. 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية الفرنسية ليست الوحيدة التي تحذر من مخططات تداول الروبوتات هذه. ففي العام 2021، قامت هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA بوضع علامة حمراء على العديد من شركات الاستثمار الاحتيالية منهم واحدة تُقدم المستشارين الخبراء. كما حذرت أيضاً الهيئة التنظيمية البلجيكية تجار التجزئة من برامج التداول بشكل عام، حيث لا تسمح بلجيكا بطرح أدوات استثمارية للأطراف المقابلة.

 وفي وقتٍ سابق، كشفت الهيئة التنظيمية الفرنسية أن هناك أكثر من 1.5 مليون مستثمر نشِط في أسواق الأسهم في البلاد خلال العام 2022، وكان الرقم أقل بنسبة 5.5% عن العام السابق مع حوالي 1.6 مليون مستثمر نشِط، لكنه كان أعلى من 1.3 مليون مستثمر نشِط مُسجلين خلال العام 2020.

وعلاوة على ذلك، أدرجت هيئة AMF في القائمة السوداء أكثر من 10 مواقع غير مُصرح لهم بتقديم خدمات استثمارية للفوركس في البلاد. وقد أوضحت بعض الأرقام الرسمية إن العدد الإجمالي لمواقع الفوركس غير القانونية قد انخفض هذا العام بنسبة 30% إلى 49 موقع تقريباً، وفيه انخفاض ملحوظ عن 61 موقع خلال العام الماضي.