الاختراقات والتأمين على بورصات العملات المشفرة وبعض المخاطر وعمليات التغطية والقيود

أصبحت بورصات العملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة هدفاً شائعاً للمُتسللين ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة لكل من المستثمرين والبورصات. فنتيجةً لهذه التهديدات، بدأت بعض البورصات بتقديم خدمات تأمين لحماية أموال العملاء في حال حدوث اختراق معين. وسنتحدث في هذه المقالة حول المخاطر المرتبطة باختراق بورصات التشفير  بالإضافة إلى أنواع التأمين المختلفة المتاحة وقيودها.

وتعد عمليات تبادل العملات المشفرة منصات مركزية تُسهل عملية بيع وشراء العملات المشفرة. ونظراً لأن العملات المشفرة ذات قيمة كبيرة، فقد أصبحت هذه البورصات هدف شائع للمتسللين الذين يتطلعون دائماً لسرقة الأموال من المستخدمين، حيث أدت العديد من عمليات الاختراق ذات العلاقة خلال السنوات الأخيرة إلى تكبد المستثمرين والبورصات بخسائر بملايين الدولارات. ويُعد الافتقار للإشراف التنظيمي في المجال أحد أكبر المخاطر المرتبطة باختراقات العملات المشفرة. حيث لا تخضع بورصات العملات المشفرة -على عكس المؤسسات المالية التقليدية- لنفس اللوائح المالية والرقابة ما يزيد من صعوبة محاسبتها في حال حدوث اختراق معين.

وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة من المستحيل تقريباً استرداد الأموال المسروقة. ومن أجل محاولة معالجة هذه المشكلات والمخاوف، بدأت بعض بورصات العملات المشفرة في تقديم خدمات حماية أموال العملاء في حال حدوث اختراق. فعادةً ما تُقدم البورصات نوعين من التغطية التأمينية وهما التأمين على الصرف والتأمين على العميل.

في حالة الاختراق، يحمي التأمين على الصرف البورصة نفسها. يغطي هذا النوع من التأمين عادةً خسائر الصرف الناجمة عن الاختراق، مثل الأموال المفقودة والنفقات التشغيلية. ومع ذلك، قد لا تغطي الخسائر التي تكبدها العملاء الذين سُرقت أموالهم.

من ناحية أخرى، يحمي تأمين العملاء العملاء الذين سُرقت أموالهم نتيجة اختراق. قد يُطلب من العملاء دفع قسط لهذا النوع من التأمين، والذي يغطي عادةً خسائر تصل إلى مبلغ معين، مثل 100000 دولار. في حين أن التأمين يمكن أن يوفر بعض الحماية ضد مخاطر اختراق تبادل العملات المشفرة، فمن المهم ملاحظة أن هذه التغطية لها قيود. أحد أهم القيود هو الافتقار إلى الرقابة التنظيمية، مما يجعل مساءلة البورصات عن الخسائر المتكبدة نتيجة الاختراق أمرًا صعبًا.

وعلاوة على ذلك، قد لا يغطي التأمين جميع أنواع الخسائر. بعض السياسات، على سبيل المثال، قد لا تغطي الخسائر الناجمة عن الخطأ البشري، مثل إرسال الأموال إلى العنوان الخطأ. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون التغطية التأمينية محدودة بمقدار الأموال المتاحة للتغطية، مما يعني أن الخسائر الأكبر قد لا تكون مغطاة بالكامل. عامل مهم آخر يجب مراعاته هو أن التأمين قد لا يكون متاحًا لجميع بورصات العملات المشفرة. قد تفتقر البورصات الصغيرة أو الأقل رسوخًا إلى الموارد أو القدرة على توفير تغطية التأمين، مما يجعل عملائها عرضة للخسائر في حالة الاختراق.

اقرأ هذا الخبر| لجنةSEC تحقق مع Bkcoin لجمع 100 مليون دولار بتشغيل مخطط يشبه Ponzi

القيد الأول الجدير بالذكر هو السرعة. سرعة تبادل العملات المشفرة أبطأ بكثير من التبادلات العادية. بالإضافة إلى ذلك، فهي ليست فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بتخزين البيانات. هناك قيد آخر هو استخدام واجهات برمجة التطبيقات من قبل أسواق تبادل العملات المشفرة مما يجعل من الصعب على الأطراف الثالثة الوصول إلى البيانات على هذه المنصات.  واحدة من أكبر المشكلات في بورصات العملات المشفرة هي افتقارها إلى السيولة. لا يوجد سوى عدد قليل من عمليات تبادل العملات المشفرة التي تقدم مجموعة واسعة من العملات المعدنية والرموز، بينما يتعامل معظم الآخرين فقط في عدد قليل من العملات المعدنية المحددة. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في شراء أو بيع عملة معدنية ليست من أهم العملات، مثل Bitcoin أو Ethereum، فمن المحتمل أن تضطر إلى القيام بذلك في بورصة لا تحتوي على الكثير من السيولة.

غالبًا ما تكون بورصات التشفير غير قادرة على التعامل مع المعاملات الكبيرة بسرعة. يمكن أن يتسبب هذا في تأخير التداول ويؤدي إلى ضياع الفرص للمستثمرين الذين يحتاجون إلى البيع أو الشراء بسرعة. أخيرا، مشكلة أخرى في تبادل العملات المشفرة هي افتقارها إلى التنظيم والشفافية. في حين أن معظم عمليات تبادل العملات المشفرة بها أنظمة مطبقة لمنع النشاط الاحتيالي، إلا أنها غالبًا لا تقدم أي معلومات حول كيفية عمل هذه الأنظمة أو من يشغلها. هذا يجعل من الصعب على المستخدمين معرفة نوع بروتوكولات الأمان الموجودة أو مدى موثوقية خدماتهم بشكل عام.

تشكل الاختراقات في بورصات العملات المشفرة خطرًا كبيرًا على كل من المستثمرين والبورصات، مع احتمال حدوث خسائر مالية كبيرة. في حين أن التأمين يمكن أن يوفر بعض الحماية ضد هذه المخاطر، فمن الأهمية بمكان النظر بعناية في قيود هذه التغطية واختيار بورصة توفر أمانًا قويًا وامتثالًا تنظيميًا. 

مع نمو صناعة العملات المشفرة وتطورها، يمكننا أن نتوقع المزيد من الجهود لتحسين الأمن وتقليل مخاطر القرصنة. مع ذلك، يجب على المستثمرين أن يبقوا يقظين وأن يتخذوا الاحتياطات لحماية أموالهم، مثل استخدام محافظ الأجهزة والمصادقة الثنائية. يمكن للمستثمرين التخفيف من مخاطر اختراق تبادل العملات المشفرة وحماية استثماراتهم على المدى الطويل من خلال البقاء على اطلاع واتخاذ الاحتياطات المناسبة.