هيئة FCA تجمع 250 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الجرائم الاقتصادية بما في ذلك شركات التشفير

 هيئة السلوك المالي (FCA) تجمع 250 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الجرائم الاقتصادية ، بما في ذلك شركات التشفير

تفرض حكومة المملكة المتحدة  ضريبة الجرائم الاقتصادية (ECL) لتمويل جهودها في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز أنشطة مكافحة غسل الأموال (AML). وسطاء العقود مقابل الفروقات (CFDs) ، بما في ذلك العملات الأجنبية (FX) ، وكذلك بورصات العملات المشفرة وموفري محافظ الأصول الرقمية ، من بين قائمة الشركات التي ستُطلب منها دفع الضريبة.

المملكة المتحدة تفرض ضريبة الجريمة الاقتصادية

سيتم جمع أحدث مساهمة مالية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ، وإدارة الإيرادات والجمارك (HMRC) ، وبشكل مباشر من قبل الحكومة ، اعتمادًا على نوع العمل المنظم والصناعة التي تعمل فيها. بشكل عام ، تم فرض “ضريبة الجرائم الاقتصادية” على جميع الشركات المرخصة من المملكة المتحدة والتي تخضع لقانون مكافحة غسيل الأموال (AML). اعتبارًا من يوليو 2023 ، ستلاحظ الشركات المتأثرة التي تم تنظيمها بموجب لوائح غسيل الأموال من 6 أبريل 2022 إلى 5 أبريل 2023 الضريبة الجديدة على فواتيرها. سيتم احتساب هذه الضريبة على أساس إيرادات الشركة في المملكة المتحدة ويجب دفعها سنويًا.

اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تريد استرداد الأموال من أرجنتو ويلث Argento Wealth

تشمل الكيانات المطلوبة لدفع ECL شركات الائتمان وشركات التمويل ومراجعي الحسابات والمستشارين الضريبيين والمستشارين القانونيين المستقلين والصناديق الاستئمانية والإيجارات والوكلاء العقاريين والكازينوهات ومنصات المزادات ومقدمي خدمات العملات المشفرة. صرحت هيئة السلوك المالي في البيان الصحفي: “لضمان فرض رسوم على الشركات بالمبلغ المناسب ، يجب على جميع الشركات المتأثرة تقديم بياناتها عبر تقرير التسجيل الجديد اعتبارًا من 1 أبريل. وستتلقى تلك الشركات المسجلة في الملحق 1 للمؤسسات المالية فقط خطابًا للإبلاغ عن بياناتها”. تم تقديم EVL في أكتوبر 2021. أعلن الإعلان الرسمي أن الدفعات الأولى ستتم في السنة المالية من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024.

250 ألف جنيه إسترليني سنويًا

ينص موقع الحكومة البريطانية على الويب على أنه “سيتم دفع الضريبة كرسوم ثابتة بناءً على حجم النطاق الذي يقع فيه الكيان الخاضع لرقابة مكافحة غسل الأموال على أساس إيراداته في المملكة المتحدة”. حددت الحكومة أربعة نطاقات: صغيرة (أقل من 10.2 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات البريطانية) ، ومتوسطة (10.2 مليون جنيه إسترليني إلى 36 مليون جنيه إسترليني) ، وكبيرة (36 مليون جنيه إسترليني إلى مليار جنيه إسترليني) وكبيرة جدًا (أكثر من مليار جنيه إسترليني). سيتم استبعاد الكيانات الصغيرة ، في حين أن الكيانات المتوسطة ستتحمل رسومًا قدرها 10000 جنيه إسترليني ، والكيانات الكبيرة 36000 جنيه إسترليني ، والكيانات الكبيرة جدًا 250000 جنيه إسترليني على أساس سنوي.

تأخذ هيئة السلوك المالي (FCA) انتهاكات مكافحة غسل الأموال على محمل الجد ، كما يتضح من الغرامة الأخيرة البالغة 7.67 مليون جنيه إسترليني المفروضة على Guaranty Trust Bank (UK) Limited -GT Bank. تم تغريم GT Bank بسبب أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وضوابطها من أكتوبر 2014 إلى يوليو 2019. وفرضت FCA غرامة قدرها 10.9 مليون جنيه إسترليني ، ولكن تم منح خصم 30 ٪ لعدم الطعن في النتائج ، مما أدى إلى التسوية.

اقراء هذ الخبر | FCA في المملكة المتحدة تحذر من Falcon Financial Solutions و Thestral Financial Services

في العام الماضي ، دفعت سانتندر Santander UK غرامة قدرها 108 ملايين جنيه إسترليني لجرائم مماثلة. وفقًا للبيان الصادر في ذلك الوقت من FCA ، فإن أنظمة مكافحة غسل الأموال التابعة لوحدة Santander UK لم تتم إدارتها بشكل كافٍ لما يقرب من خمس سنوات ، من ديسمبر 2012 إلى أكتوبر 2017 ، مما أثر على الإشراف على 560.000 من عملاء الأعمال. أبرزت هيئة السلوك المالي (FCA) رسالتها :”عزيزي الرئيس التنفيذي” على شركات التمويل التجاري في 9 سبتمبر 2021 الحاجة إلى تقييم مخاطر الجرائم المالية بناءً على قضايا مهمة. وهذا يعني زيادة المراقبة والرصد ، مما يجعل من الضروري للشركات معالجة المخاوف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة وضوابط مكافحة غسيل الأموال.