لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA البرلمان الأوروبي يوافق على ترخيص التشفير

لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA): البرلمان الأوروبي يوافق على ترخيص التشفير
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التي أقرها البرلمان الأوروبي في أواخر الشهر الماضي. وقالت الهيئة التشريعية في بيان إن المجلس وضع إطارًا قانونيًا على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع لأول مرة”.
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق علي ميكا MiCA
البرلمان وهو أحد الهيئتين التشريعيتين في الاتحاد الأوروبي إلى جانب المجلس ، أيد بأغلبية ساحقة تمرير القانون. صوت المشرعون في 20 أبريل بأغلبية 517 صوتًا مقابل 38 لصالح القواعد (مع امتناع 18 عن التصويت) ، مما جعل أوروبا أول سلطة قضائية تقدم قانونًا شاملاً لتنظيم صناعة العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، صوت المشرعون بكثرة لصالح قانون منفصل يُعرف باسم لائحة تحويل الأموال ، وهي قاعدة تتطلب من مشغلي الأصول الرقمية تحديد عملائهم من أجل منع غسل الأموال.

 

إقرا هذا الخبر | البنك المركزي الأوروبي و العملات المشفرة

 

قالت إليزابيث سفانتيسون ، وزيرة المالية السويدية: “يسعدني جدًا أننا نفي اليوم بوعدنا بالبدء في تنظيم قطاع الأصول المشفرة”. وأوضحت أن “الأحداث الأخيرة أكدت الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين بشكل أفضل الذين استثمروا في هذه الأصول ومنع إساءة استخدام صناعة العملات الرقمية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA 2024
يسعى قانون 2024 باعتباره أول قانون تشفير شامل في العالم إلى حماية المستهلكين الأوروبيين ، وتكريس الاستدامة البيئية ومنع غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة. يتطلب هذا من بورصات الأصول الرقمية و موفري محافظ العملات الرقمية الحصول على ترخيص للعمل داخل أي بلد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب اللوائح أن يكون لدى مصدري العملات المستقرة احتياطيات كافية.
تم تقديم اللائحة لأول مرة أمام الهيئات التشريعية في سبتمبر 2020 من قبل المفوضية الأوروبية. القانون جزء من حزمة التمويل الرقمي الأكبر في الاتحاد الأوروبي ، وهي عبارة عن مجموعة من المقترحات التشريعية والمبادرات التي اعتمدتها المفوضية في عام 2020. وتسعى المبادرات إلى دعم الابتكار واستخدام التقنيات المالية الجديدة مع ضمان حماية العملاء والمستثمرين.
بعد اعتماد تفويضه بشأن 2024 في نوفمبر 2020 ، توصل المجلس إلى اتفاقات مؤقتة مع البرلمان بشأن قواعد القانون في يونيو من العام الماضي. في الأشهر الأخيرة ، أرجأ الاتحاد الأوروبي مرتين التصويت على قواعد التشفير التي طال انتظارها بسبب التأخيرات الفنية في ترجمة اللوائح إلى 24 لغة للكتلة السياسية.

 

إقرا هذا الخبر | زيادة الاحتيال في العملة المشفرة في المملكة المتحدة بنسبة 32٪ إلى 270 مليون دولار

 

وقال المجلس في البيان: “إن اعتماد اللائحة رسميًا اليوم هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية” ، مشيرًا إلى أن: “MiCA ستحمي المستثمرين من خلال زيادة الشفافية ووضع إطار شامل للمصدرين ومقدمي الخدمات بما في ذلك الامتثال لـ قواعد مكافحة غسيل الأموال “.