الهيئة التنظيمية الهولندية تحذر من مخططات البامب آند دامب في العملات الرقمية

أعربت هيئة الأسواق المالية الهولندية AFM عن قلقها إزاء التلاعب في السوق المرتبط بتداول العملات الرقمية.

تُعد مخططات “البامب آند دامب” (الضخ والتفريغ) شكلاً من أشكال التلاعب في السوق الذي يمكن أن يقع المستثمرون ضحيته. سيتم حظر تنظيم والمشاركة في هذه المخططات بموجب لائحة تنظيم الأصول المشفرة الجديدة (MiCAR).

غالبًا ما يتضمن تداول العملات الرقمية تلاعبًا بالسوق عبر مخططات “البامب آند دامب”، حيث يحاول المشاركون تضخيم سعر كميات كبيرة من العملات الرقمية ثم يبيعونها للحصول على أرباح كبيرة.

ستدخل لائحة تنظيم الأصول المشفرة (MiCAR) حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، وستحظر هذه المخططات بشكل رسمي. وستقوم هيئة الأسواق المالية الهولندية بالإشراف على تطبيق هذا القانون.

كجزء من استعدادها للإشراف المستقبلي، قامت الهيئة بتحقيق في ثلاث حالات من التلاعب في السوق عبر مخططات “البامب آند دامب”. وقامت بتحليل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وتقلبات الأسعار، مما سمح لها بتحديد نمط معين.

 

اقرأ هذا الخبر| قمة FMAS 23 وتسليط الضوء على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر أفريقية مواجهة الضائقة المالية

 

يعمل مخطط “البامب آند دامب” عادةً على النحو التالي:

1. يختار المنظم العملة الرقمية (والمنصة) التي سيتم استخدامها في المخطط. يشتري المنظم كميات كبيرة من العملة الرقمية قبل أن يعرف الجمهور بها (بسعر منخفض).
2. ينشر المنظم معلومات حول هذه العملة الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام مصطلحات مثل “الضخ”، “إلى القمر”، و”الخوف من فقدان الفرصة” (FOMO). وغالبًا ما تُوعد عوائد عالية قد تصل إلى 800% في بعض الحالات. وقد يشارك في هذه المرحلة بعض المؤثرين الماليين.
3. يشتري الجمهور (وخاصة المستهلكين) العملة الرقمية، مما يتسبب في ارتفاع سعرها.
4. عندما يرتفع السعر، يبيع المنظمون (التفريغ)، مما يحقق لهم أرباحًا كبيرة. وينخفض السعر على حساب المستهلكين.
5. يترك المستهلكون بعملة رقمية شبه عديمة القيمة وخسائر كبيرة.

تهدف لائحة تنظيم الأصول المشفرة (MiCAR) إلى تعزيز نضوج قطاع العملات الرقمية وتحسين حماية المستثمرين. ومع ذلك، لن تقضي MiCAR على جميع المخاطر في قطاع العملات الرقمية. وتحذر هيئة الأسواق المالية الهولندية من أن التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر كبيرة، وتنصح المستهلكين بضمان حصولهم على معلومات كافية قبل الانخراط فيه، وأن يتداولوا فقط بالأموال التي يمكنهم تحمل خسارتها.