مؤسس BitConnect مطلوب للعدالة منذ أكثر من ثلاث سنوات
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 3 أسابيع
- 454
مرّت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد منصة إقراض العملات الرقمية عبر الإنترنت BitConnect ومؤسسها ساتيش كومباني.
أكدت اللجنة، في وثائق قُدمت إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك بتاريخ 15 نوفمبر 2024، أنها لم تتمكن من تحديد مكان كومباني.
وأوضحت اللجنة أنها لم تكن تعلم مكان وجود كومباني، وهو مواطن هندي، عند تقديم الدعوى. وأضافت أن BitConnect كيان غير مسجل يتعين عليها إبلاغه بالدعوى من خلال مديره، كومباني، وفقًا لقواعد 4(h)(1)(B) و 4(h)(2).
في أحدث تقارير الحالة المقدمة من اللجنة إلى المحكمة، أكدت اللجنة أن جميع محاولاتها السابقة لتحديد مكان كومباني، بما في ذلك التعاون مع جهات تنظيمية أجنبية، باءت بالفشل، ولا يزال موقعه مجهولًا حتى 15 نوفمبر 2024.
إقرا هذا الخبر | تقوم شركة Revolut بتوسيع خططها لتقديم خدمات التداول في الأسهم وعقود الفروقات (CFDs) في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
كما أن كومباني يواجه لائحة اتهام معلقة من وزارة العدل الأمريكية منذ 25 فبراير 2022، ولا يزال مصنفًا كفارٍّ في هذا الإجراء.
أكدت اللجنة أنها بذلت جهودًا حثيثة لتحديد مكان كومباني، بما في ذلك طلب المساعدة من أكثر من جهة تنظيمية أجنبية. وطلبت اللجنة من المحكمة تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لها لإبلاغ المتهمين بالدعوى، من 20 نوفمبر 2024 إلى 18 فبراير 2025، لإكمال تحقيقها في مكان المتهمين الحالي، وفي حال العثور عليهم داخل الولايات المتحدة، تقديم الدعوى في الوقت المناسب.
وفقًا للشكوى المقدمة من اللجنة، بين أوائل 2017 ويناير 2018، نفذ المتهمون عملية احتيال عن طريق تقديم عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة، في صورة استثمارات في “برنامج إقراض” قدمته BitConnect. وتزعم الشكوى أن المتهمين لجأوا إلى تقديم معلومات مضللة لإقناع المستثمرين بإيداع أموالهم في البرنامج المزعوم، حيث ادعوا أن الشركة ستستخدم “روبوت تداول البرمجيات للتقلبات”، الذي يعتمد على ودائع المستثمرين لتحقيق أرباح عالية جدًا.
لكن بدلاً من استخدام أموال المستثمرين في التداول عبر الروبوت المزعوم، قام المتهمون، BitConnect وكومباني، بتحويل أموال المستثمرين لصالحهم الخاص، عن طريق نقلها إلى محافظ رقمية يسيطرون عليها هم وأبرز مروّج للشركة في الولايات المتحدة، غلين أركارو، وآخرين.
كما تزعم الشكوى أن BitConnect وكومباني أنشآ شبكة عالمية من المروجين، وكافآهم على جهودهم الترويجية من خلال دفع عمولات كبيرة، مع إخفاء جزء كبير من هذه العمولات عن المستثمرين.
تتهم اللجنة المتهمين بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والتسجيل. وتسعى الدعوى إلى إصدار أوامر قضائية، واسترداد المكاسب غير المشروعة مع الفوائد، وفرض غرامات مدنية.
