الأسواق تترقب بيانات ستاندرد آند بورز S&P Global وتأثيرها على السياسة النقدية

تستعد شركة ستاندرد آند بورز جلوبال لإصدار مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر يوليو في الولايات المتحدة يوم الخميس. تعتمد هذه المؤشرات على استطلاعات رأي كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وتُعد مؤشراً مبكراً للزخم الاقتصادي.

مكونات المؤشر ودلالاته

يتضمن التقرير ثلاثة مقاييس رئيسية: مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات. بالإضافة إلى المؤشر المركب الذي يجمع بين الاثنين. تُعاير هذه المؤشرات بحيث تشير الأرقام فوق 50 إلى النمو الاقتصادي. بينما تدل القراءات الأقل من هذا المستوى على الانكماش. تُحلل هذه البيانات الشهرية جوانب متعددة من الاقتصاد، مثل أنماط الإنتاج والتصدير، استغلال الطاقة، التوظيف، ومستويات المخزون، مما يوفر إشارات مبكرة لاتجاه الاقتصاد.

أداء يونيو وتوقعات يوليو

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل طفيف إلى 52.9 في يونيو، مقارنة بـ 53.0 في الشهر السابق. وبحسب كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس. فإن قطاع الخدمات الأمريكي أظهر مزيجاً مرضياً من النمو المستدام وزيادة التوظيف في يونيو، لكنه أشار أيضاً إلى ارتفاع ضغوط الأسعار. هذه العوامل قد تزيد الضغط على صانعي السياسات لتوخي الحذر بشأن أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية.

يتوقع المستثمرون ارتفاعاً طفيفاً في قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يوليو من 52.0 إلى 52.5. بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 52.9 إلى 53.0.

الآثار الاقتصادية وتأثيرها على الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي

على الرغم من أن الانخفاض الطفيف قد لا يؤثر بشكل كبير على الأسواق، فإن أي مرونة أو انتعاش فوق مستوى الخمسين نقطة قد يخفف من المخاوف الاقتصادية المستمرة، خاصة إذا ظل زخم قطاع الخدمات قوياً.

سيركز المستثمرون بشكل خاص على التفاصيل المتعلقة بالتضخم والتوظيف ضمن مؤشرات مديري المشتريات. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه من المتوقع أن يتسارع التضخم رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية. مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نبرة حذرة. ورغم أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر. إلا أن إجماع السوق يتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على الحياد.

من المرجح أن تؤدي المفاجأة الصعودية الكبيرة في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. إلى جانب القراءة القوية لمقياس التصنيع، إلى دعم الدولار الأمريكي من خلال تأكيد فكرة الاقتصاد السليم، وبالتالي دعم الموقف المحافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، فإن الأدلة على تخفيف ضغوط الأسعار وضعف التوظيف في القطاع الخاص قد تعمل على إعادة إشعال آفاق المزيد من التيسير النقدي، وهو ما سيلقي بثقله على الدولار الأميركي.