أنهى الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لشهر ديسمبر بقرار جديد يقضي بخفض سعر الفائدة. حيث قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تقليص المعدل بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.5% و 3.75%، بدلاً من 4.00%. جاء هذا القرار متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، وتُعد الخطوة هي التخفيض الثالث للفائدة خلال العام الحالي بعد قراري سبتمبر وأكتوبر. يعكس هذا المسار استمرار الفيدرالي في سياسة التيسير التدريجي بالتزامن مع تراجع التضخم نحو المستويات المستهدفة. ويستخدم الفيدرالي معدل الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية لضبط تكلفة الاقتراض بين البنوك وتنظيم السيولة.
تقييم الفيدرالي للوضع الاقتصادي وتغير موازين المخاطر
أشار بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يشهد توسعاً بوتيرة معتدلة، غير أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت خلال العام الجاري، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة حتى سبتمبر. وقد جاءت المؤشرات الأحدث متسقة مع هذه التطورات، في وقت ارتفع فيه التضخم منذ بداية العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً. وأكد الفيدرالي استمراره في السعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل. وفي ظل غموض لا يزال يحيط بالتوقعات الاقتصادية، أولت اللجنة أهمية كبيرة للمخاطر التي تهدد جانبي ولايتها المزدوجة. وخاصةً أن مخاطر تراجع التوظيف قد ازدادت خلال الأشهر الأخيرة. وكنتيجة لتغير موازين المخاطر، تم اتخاذ قرار خفض الفائدة.
التوجه المستقبلي لـ FOMC وخلاف حول القرار
أكدت اللجنة أنها ستعتمد في أي قرارات لاحقة تتعلق بمدى وتوقيت التعديلات الإضافية على تقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وموازنات المخاطر، مع التزام راسخ بدعم التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2%. وسيواصل الفيدرالي رصد تأثيرات المعلومات الاقتصادية الواردة على التوقعات المستقبلية، مع الاستعداد الكامل لتعديل الموقف النقدي عند الضرورة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف السياسة. ولهذا الغرض، سيأخذ الفيدرالي في الاعتبار طيفاً واسعاً من المؤشرات. تشمل أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، إلى جانب التطورات المالية والدولية. كما أشارت اللجنة إلى أن أرصدة الاحتياطيات قد تراجعت إلى مستويات كافية، وأنها ستبدأ شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل عند الحاجة للحفاظ على وفرة الاحتياطيات بشكل مستمر.
تحليل فني لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)
يظهر الرسم البياني أن مؤشر الدولار الأمريكي يتداول ضمن قناة سعرية صاعدة طويلة الأجل، والتي تحدد الاتجاه الصاعد للمؤشر على مدى أكثر من عقدين. يتم التداول حالياً عند 98.674.
أهمية القناة الصاعدة: يعتبر الحد السفلي لهذه القناة الصاعدة (الخط الأسود السفلي) هو الدعم الحاسم طويل الأجل للمؤشر. الحفاظ على التداول داخل هذه القناة السعرية الصاعدة أمر بالغ الأهمية؛ فطالما بقي المؤشر يتداول داخلها. يظل الترجيح العام للاتجاه الصاعد طويل الأجل سارياً. يقع هذا الحد حالياً بالقرب من منطقة 96.218.
المؤشرات الفنية ومستويات الدعم والمقاومة
-
المتوسطات المتحركة: يتداول المؤشر حالياً أعلى المتوسط المتحرك البطيء (الخط الأحمر)، ولكنه يتداول أسفل المتوسط المتحرك السريع (الخط الأزرق الفاتح). هذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائماً، لكن المؤشر يواجه ضغطاً هابطاً على المدى القصير إلى المتوسط.
-
مؤشر القوة النسبية (RSI): يسجل المؤشر قراءة عند 43.40. هذه القراءة تقع في المنطقة السلبية (أقل من 50)، مما يشير إلى أن الزخم الهابط قصير الأجل هو المسيطر حالياً.
-
المقاومات الرئيسية (أهداف الصعود):
-
المقاومة الفورية: تقع عند قمة التذبذب الأخيرة بالقرب من 100.390.
-
المقاومة الحاسمة: تقع عند قمة النطاق الأخير ما بين 108.000 و 110.176.
-
-
الدعوم الرئيسية (منطقة الطلب):
-
الدعم القريب: يقع عند الحد السفلي لمنطقة التذبذب الأخيرة بالقرب من 96.218، والذي يتقاطع مع الحد السفلي للقناة الصاعدة.
-
الدعم الأعمق: يقع عند منطقة الطلب التاريخية بين 88.000 و 90.000.
-
الترجيح المستقبلي لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)
يظل الترجيح العام لمؤشر الدولار إيجابياً على المدى الطويل ما لم يتم كسر القناة الصاعدة.
-
السيناريو المرجح (الارتداد): من المتوقع أن يجد المؤشر دعماً قوياً في منطقة 96.218 (تقاطع الحد السفلي للقناة)، والتي من المحتمل أن يبدأ منها ارتداد صاعد لاختبار مستوى 100.390.
-
السيناريو السلبي (التحذير): يتمثل في الكسر الواضح والثبات تحت 96.218، الأمر الذي سيؤكد انتهاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل والدخول في مرحلة هبوطية عميقة، وقد يدفع المؤشر نحو منطقة 90.000.
