شركة OvalX على وشك بدء عمليات التسريح

من الواضح أن شركة OvalX (المعروفة سابقاً باسم ETX Capital) للوساطة التجارية لفوركس وعقود الفروقات في طريقها لإغلاق عملياتها التجارية والبدء في تسريح العمال، وهذا ما أوضحه بعض المُطّلعين على المجال. وقد جاء ذلك بعد عملية استحواذ شركة الأسهم الخاصة السويسرية Guru Capital عليها. ويقول المصدر أن الشركة قد بدأت بالفعل في تسريح الموظفين، ولكن لم يُعرف إلى الآن متى ستقوم بإغلاق عملياتها التجارية، بل كانت استجابة الشركة OvalX تُشير إلى العمل كما هو معتاد.

وفي ردّ رسمي على موقع Finance Magnates، قالت شركة OvalX إنها تخضع بالفعل لمراجعة استراتيجية لتحسين أعمالها والتكيف مع المناخ الاقتصادي الحالي، ولم تذكر شيئاً عن إغلاق عملياتها التجارية، ولكنها أكدت بالفعل على وجود برنامج مستمر لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.

وتقوم الشركة الآن بمراجعة قاعدة التكاليف الخاصة بها والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة لخفض التكاليف واستكشاف المزيد من الحلول الاستراتيجية، وهذا يتضمن مناقشة محتملة حول عمليات الاندماج أو بيع الأصول المالية مع وسيط واحد آخر على الأقل. هذا إلى جانب ما كشفت عنه الشركة وهي عملية تشاور مستمرة مع بعض الموظفين ولكنها لم تُحدد أي شيء بشأن تسريح العمال.

اقرأ هذا الخبر| لم يعد أصحاب رؤوس الأموال مهتمين بتقنيات blockchain مع وقف التمويل

ومما ورد بالخصوص عن الرئيس التنفيذي لشركة OvalX لوكا ميرولا: ” إنه أحد الأعمال المعتادة لشركة OvalX، فنحن شركة ذات رأس مال جيد بالفعل. حيث عانى الاقتصاد العالمي وشهدت الصناعة الأوسع مجالاً انخفاضاً كبيراً في أحجام التداول للعام 2022، ولكن لم نكن استثناءً. ونتيجةً لذلك، إننا نواصل استكشاف المزيد من الخيارات الاستراتيجية المختلفة. أريد أن أؤكد للعملاء أن خدمات دعم التداول في OvalX وتجربة العملاء تعمل بالفعل على أساس العمل المعتاد، وسوف نحافظ على المعايير التي اعتاد عليها العملاء “.

وعادةً ما يتم تشغيل شركة OvalX بواسطة شركة Monecor Limited في لندن، حيث استقال الشريك الإداري لشركة Guru Capital ريان نيتلز من مجلس إدارة شركة Monecor مؤخراً. وقد أخبرت Finance Magnates بأنه استقال من الشركة باعتباره مشروعاً آخر في Guru Capital يتطلب بالفعل اهتمامه الكامل. وضمن أحدث البيانات المالية للعام 2021 باعتبارها السنة المالية الأولى تحت إشراف Guru، أبلغت Monecor عن خسارة قُدرت بحواليّ 9.2 مليون جنيه استرليني قبل خصم الضرائب منها بسبب الاستثمارات الهائلة وأحداث الاقتصاد الكلي. بينما بلغ صافي الخسارة 6.8 مليون جنيه استرليني بعد الإعفاءات الضريبية مُتراجعةً من صافي ربح قُدر بحواليّ 428.000 جنيه استرليني مُسجلة خلال العام السابق.

وقد تعرضت بالفعل الأرباح لضربة قوية نتيجة انخفاض عائدات التداول إلى 24.1 مليون جنيه استرليني من 31.7 مليون جنيه استرليني مُسجلة خلال العام السابق نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا إلى جانب انخفاض إيرادات فروق الأسعار بنسبة 45% على أُسس سنوية، ولكن إيرادات التمويل زادت بنسبة 39% عززتها قاعدة عملائها المحترفين.