أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 3 أسابيع
- 663
أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد مارك هنري مينارد في المنطقة الشرقية من نيويورك، بتهمة احتياله على أكثر من خمسين شخصًا، من بينهم العديد من أفراد المجتمع الهايتي الأمريكي، بمبلغ لا يقل عن 1.65 مليون دولار.
وفقًا للشكوى المقدمة من قبل الـSEC، فإنه من تقريبًا يوليو 2021 حتى سبتمبر 2023، قام مينارد بجمع استثمارات من خلال تضليله بنجاح استثماراته السابقة، وكيفية استخدامه لأموال المستثمرين، وعوائد المستثمرين المتوقعة. تزعم الشكوى أن مينارد أخبر العديد من المستثمرين بأن أموالهم ستستخدم للتداول في الأسهم والخيارات، وأن مينارد زعم أنه يضمن دفعات فائدة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة شهريًا.
وكما يُزعم في الشكوى، فإن مينارد لم يكن المستثمر الناجح الذي زعم أنه عليه، حيث خسر ما يقرب من 700,000 دولار في تداول الأوراق المالية، وذلك باستخدام أموال المستثمرين بشكل أساسي.
اقرأ هذا الخبر| هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تطلق صندوقها التنظيمي التجريبي
وبحسب ما زعمته الشكوى، فقد أخذ مينارد مبالغ مهمة من أموال المستثمرين لاستخدامها لأغراضه الشخصية، حيث أنفق مئات الآلاف من الدولارات على سيارات فاخرة والسفر الدولي والهدايا والإيجار ونفقات شخصية أخرى، بالإضافة إلى أنه أجرى مدفوعات لمستثمرين سابقين بطريقة تشبه نظام بونزي.
وعلاوة على ذلك، فقد زعمت الشكوى أن مينارد قام بتحويل مبالغ مهمة من أموال المستثمرين للايشا جان-لويس، التي كانت لديه علاقة رومانسية معه.
وأخيرًا، تزعم الشكوى أنه عندما لم يعد بإمكان مينارد تحقيق الدفعات المتفق عليها من الفائدة للمستثمرين أو سداد رؤوس الأموال المستثمرة، لجأ مينارد إلى أكاذيب إضافية لإخفاء مخططه.
تقاضي الـSEC مينارد في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، بتهمة انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وغش القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والقسم 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والمادة 10ب-5 التنفيذية، والمواد 206(1) و206(2) و206(4) من قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 والمادة 206(4)-8 التنفيذية، وتسعى إلى الحصول على حكم دائم يمنعه من القيام بأعمال الممثل أو المدير في أي شركة عامة، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الأموال مع الفائدة المسبقة على أساس التصفية، وفرض غرامات مالية، ومنعه من القيام بأعمال الممثل أو المدير في أي شركة عامة.
تتضمن الشكوى أيضًا اسم جان-لويس كمدعى للإغاثة وتطالب بإعادة الأموال مع الفائدة المسبقة.
