بعد أشهر من العقوبات.. وول ستريت تعود لتداول السندات الروسية

تستعد بعض بنوك وول ستريت لتداول السندات الروسية التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها محظورة.

أصبح "جيه بي مورغان" وبنك أوف أميركا" من بين العديد من البنوك التي عرضت تسهيل المعاملات في ديون الشركات والديون السيادية نيابة عن العملاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

تأتي عودة البنوك الآن للتوسط في المعاملات بعد أن قالت وزارة الخزانة إنه ليس انتهاكاً للعقوبات الأميركية أن يقوم الأفراد بتصفية مراكزهم، مما يضيف مزيداً من الوضوح بشأن قضية أثارت جدلاً في السوق. حيث أرسل بنك أوف أميركا مذكرة إلى المستثمرين الأسبوع الماضي قال فيها إن التداولات مخصصة لأولئك الذين يسعون إلى الخروج من حيازات الديون الروسية.

ففي أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأميركية القاسية، انسحب العديد من البنوك من روسيا وأوقفت التعاملات في أصول الدولة. وهو ما ترك بعض المستثمرين عالقين في صفقات متدهورة للغاية. دون أن يجدوا مؤخراً في الشهر الماضي وسيطاً للتخلص منها.

يقول محامون إنه كان يُسمح دائماً للمستثمرين ببيع مراكزهم بموجب قواعد العقوبات الأميركية، لكن الموضوع كان مثيراً للجدل وهو ما جعل العديد من الوسطاء يرفضون ببساطة الدخول في تلك الحالة.

 

 

التعامل دون انتهاك الحظر

بالنظر إلى التوجيهات الأخيرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ظهرت ثقة أكبر في السوق حول الطرق التي يمكن للبنوك من خلالها التعامل في الأصول الروسية دون انتهاك القواعد.

أفادت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن بنك باركليز بي إل سي ومجموعة جيفريز فاينانشال جروب عرضتا أيضاً على المستثمرين القيام بدور الوسيط. وذكرت رويترز في وقت سابق يوم الإثنين أن "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" يقومون أيضاً بنفس الدور.

وامتنع ممثلو "جيه بي مورغان" وبنك "أوف أميركا" و"سيتي غروب" عن التعليق.

منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الشهر الماضي ترخيصاً يسمح بإجراء معاملات مطلوبة للخروج من المراكز في السندات أو الأسهم الروسية. وتمتد صلاحية الترخيص حتى 20 أكتوبر، كما أعطى المكتب أيضاً الموافقة على شراء الأوراق المالية إذا كان ذلك جزءاً من عملية الخروج من السندات.

انتعشت أسعار الديون الروسية في الأسابيع الأخيرة مع زيادة التداول والبحث المحلي عن الأصول لشرائها بأموال تأتي من صادرات الطاقة. ويتم تداول السندات الحكومية ذات العشر سنوات عند 39 سنتاً لكل يورو، ارتفاعاً من أدنى مستوياتها عند 16 سنتاً في نهاية يونيو، عندما تراجعت البنوك عن التداول.