قرار بنك Starling بحظر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة لبعض المخاطر العالية

لقد قرر بنك Starling المنافس في بريطانيا منع عملائه الآن من إجراء أية معاملات تجارية خاصة بالعملات المشفرة باستخدام البطاقات الخاصة به مُشيراً إلى المخاطر العالية التي تنطوي عليها أنشطة التشفير بشكلٍ عام. ولكن، لم يكشف البنك إلى الآن عن أية أمور رسمية ذات علاقة إلى أن اشتكى أحد العملاء من فشل مُعاملات العملات المشفرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ومما ورد بالخصوص عن Starling في تغريدةٍ له على تويتر: ” إننا نقوم دائماً بِمُراجعة فيما يتعلق بالجرائم المالية، فنحنُ نعتبر أنّ أنشطة التشفير تنطوي دائماً على مخاطر عالية. ولقد اتّخذنا بالفعل قراراً بِمنع جميع مدفوعات البطاقات لِمُتداولي العملات المشفرة وفرض المزيد من القيود على التحويلات الصادرة والواردة “.

ولقد كان لدى Starling حواليّ 2.7 مليون عميل وفقاً لما ورد في مقاييسها الرسمية الصادرة التي أوضحت من خلالها تحقيقها إيرادات قيّمة بلغت حواليّ 188 مليون جنيه استرليني مُوضحة حدوث قفزة ملحوظة نسبتها 93% خلال السنة المالية الحالية 2022. وبذلك، أصبحت الشركة مُربحة بالفعل حققت أكثر من 30 مليون جنيه استرليني من الأرباح قبل خصم الضرائب منها.

اقرأ هذا الخبر| شرطة سنغافورة تُحقق في منصة العملات المشفرة Hodlnaut بتُهمة الاحتيال

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتّخذ فيها أحد الكيانات إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، حيث قام البنك بالفعل بتعليق المدفوعات لِبورصات العملات المشفرة لمدة شهر خلال مايو من العام 2021 مُشيراً إلى مستويات عالية من الجرائم المالية المُشتبه بها مع بعض المدفوعات المُقدمة لِبورصات العملات المشفرة. وفي الوقت الذي حظر فيه البنك مُعاملات التشفير باستخدام بطاقاتِه الخاصة، فرضت العديد من البنوك البريطانية الأخرى مزيداً من القيود على معاملات التشفير باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم ومنهم كل من LIoyds و NatWest و Virgin التي لم تسمح بالفعل بِمعاملات التشفير باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم منذ العام 2018.

وعلى الرغم من أنّ Starling لم يُحدد أي شيء ذات علاقة إلى الآن، إلا أنّ أحدث إجراءاته الصارمة حول العملات المشفرة ربما تكون قد تأثرت بالفعل بالانهيار الأخير لِبورصة FTX العالمية المؤسسة على يد سام بنكمان فرايد باعتبارها واحدة من أهم الشركات الناشئة والمشهورة والنامية بقوة حول العالم والتي انهارت بالفعل في غضون أيام نتيجة بعض القرارات المُثيرة للجدل والتي يُقال إنها احتيالية والمُقدمة من الرئيس التنفيذي السابق لها.

والآن، أصبحت الهيئات التنظيمية المالية حول العالم يقِظة تماماً بعد انهيار بورصة FTX، حيث قام العديد منها بتعليق تراخيص العمل الخاصة بالكيانات التجارية التابعة لهذه البورصة بما فيهم الهيئة التنظيمية في قبرص وأستراليا، كما نقلت الهيئة التنظيمية المالية في جزر البهاما أصول عملائها التي تحتفظ بها شركة تابعة لبورصة FTX إلى محافظ اقتصادية أخرى تُسيطر عليها الحكومة نفسها.