المنظمون يفرضون غرامات قياسية على الصناعة في عام 2022 وكانت لجنة SEC في الصدارة

 

المنظمون يفرضون غرامات قياسية على الصناعة في عام 2022 ، وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)  في الصدارة

شهد عام 2022 ارتفاعًا غير مسبوق في الغرامات الصادرة عن جهات تنظيم الخدمات المالية العالمية ، وفقًا لـ SteelEye’s Fine Tracker. حلل أحدث تقرير لها العقوبات المالية التي فرضتها خمس جهات تنظيمية رئيسية ، موضحًا أن المبلغ الإجمالي للغرامات تجاوز 7 مليارات دولار. حلل موقع فاين تريكر Fine Tracker الافتتاحي لـ ستيل آي SteelEye العقوبات المالية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ، و L’Autorité des Marchés Financiers الفرنسية (AMF) ، و BaFin الألماني ، ومكتب العدل الفيدرالي ( FoJ).

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA ترفض طلب الاعتراف الطوعي بـ يونت Unite

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)  تهيمن على المنافسة ، واتساب بضربة كبيرة

تصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الطريق في العقوبات ، حيث تم إصدار غرامات قياسية بلغت 6.4 مليار دولار ، بما في ذلك غرامة قدرها 1.1 مليار دولار ناتجة عن حملتها على واتساب WhatsApp. تم تغريم ما مجموعه 16 من عمالقة وول ستريت لفشلهم في مراقبة سلوك موظفيهم بشكل مناسب ومنعهم من استخدام الرسائل الفورية غير المصرح بها لتبادل المعلومات السرية.

“أصبحت قنوات الاتصال هذه منتشرة في كل مكان في أسواق معينة ، ومع ذلك فإن تقرير فحص الامتثال الصحي لعام 2022 لشركة SteelEye ، والذي شمل 170 من كبار المتخصصين في مجال الامتثال في الخدمات المالية ، وجد أن 15٪ فقط من الشركات تراقب واتساب WhatsApp” ، هذا ما قاله برايان لينش ، رئيس SteelEye Americas. وفقًا لبيانات ستيل آي SteelEye ، هناك عدد أقل من الشاشات Slack (9٪) وسيجنال (3٪). فيما يتعلق بالمتصلين الأكثر شهرة ، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به: في حالة مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams ، فإن 40٪ فقط من الشركات الاستثمارية والمالية تراقب هذه المنصة و 25٪ تراقب زووم Zoom.

إن الغرامات التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والبالغة 6.4 مليار دولار أمريكي هي رقم قياسي جديد وتقريباً ضعف مبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وعلى الرغم من أن عدد إجراءات الإنفاذ كان أقل مما كان عليه في السنوات التي سبقت الوباء ، إلا أن عام 2022 شهد زيادة بنسبة 9٪ عن العام السابق. قال جاري جينسلر :” ما زلت معجبًا بقسم الإنفاذ لدينا. ومع ذلك ، فإن هذه الأرقام لا تخبر إلا جزءًا من القصة. تتغير نتائج الإنفاذ من سنة إلى أخرى. وما يظل كما هو هو التزام الموظفين بمتابعة الحقائق أينما كانوا”

اضطرت شركة Allianz Global Investors US LLC -AGI US إلى دفع أكثر من مليار دولار فيما يتعلق بمخطط احتيالي مزعوم أخفى مخاطر استراتيجية تداول خيارات معقدة تسمى “Strucuted Alpha”. قام حوالي 114 من المستثمرين المؤسسيين بشراء الإستراتيجية من AGI US ، وخسرت مليارات الدولارات بسبب سوء سلوكها.

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تعلن عن تغييرات في لجنتها التنفيذية

العقوبات المالية في أوروبا

وفي الوقت نفسه ، شهدت هيئة السلوك المالي FCA زيادة ملحوظة في الغرامات الصادرة في عام 2022 ، حيث كانت 26 مقارنة بـ 10 في عام 2022. ومع ذلك ، انخفضت القيمة الإجمالية لهذه الغرامات من 567.77 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 إلى 215.83 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. وكان يجب أن تكون أعلى عقوبة هي دفعت في ديسمبر 2022 من قبل Santander UK لفشلها في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وإدارتها بشكل صحيح لمدة خمس سنوات تقريبًا. بين عامي 2020 و 2022 ، فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) ما يقرب من مليار جنيه إسترليني في الغرامات ، 43٪ تتعلق بعدم الامتثال الكافي لقواعد الحوكمة والرقابة.

وقال مات سميث ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ستيل آي SteelEye : “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من قبل شركات الخدمات المالية لضمان عدم تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها. ومع زيادة صرامة المنظمين في إجراءات الإنفاذ ، تحتاج الشركات إلى التفكير حقًا في مدى قوة برامج وسياسات الامتثال الخاصة بها. على وجه الخصوص على خلفية مخاوف الركود ، أن الضغط من أجل الأداء يتصاعد.”

فرض المنظمان الماليان الألمانيان ، BaFin و FoJ ، 46 غرامة في عام 2022 ، يرجع معظمها إلى التأخير في الإبلاغ. وبلغ مجموع الغرامات 24.61 مليون يورو. من ناحية أخرى ، فرض منظم سوق الأوراق المالية في فرنسا غرامة إجمالية قدرها 95 مليون يورو على الشركات ، بما في ذلك غرامة واحدة قدرها 75 مليون يورو لانتهاك الالتزامات المهنية.

أصدر صندوق النقد الهولندي ثلاث غرامات فقط ، جميعها تتعلق بغسيل الأموال وتراكمت إلى 903 ألف يورو.