بريطانيا تخطو لتنظيم التشفير من أجل حماية أفضل للمستهلكين

 أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء أن بريطانيا العظمى تمهد الطريق الآن لتنظيم العملات المشفرة في البلاد في المستقبل. ولقد تمّ إطلاق الاستشارات العامة كَخطوة أولى لإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم الأصول الرقمية. وقد أوضح بيان صحفي رسمي تم نشره على موقع الويب الحكومي أن بريطانيا تُريد حماية مُستهلكيها بشكل أفضل والسماح لمجال العملات المشفرة بأكملها بالنمو من داخل النظام البيئي المنظم. كما تهدف قواعد التشفير الجديدة إلى استبعاد مخاطر دخول الجهات السيئة إلى الأسواق المالية وتقليل مخاطر أنشطة غسيل الأموال باستخدام أداة تشفير لامركزية ومجهولة الهوية.

وقد علق السكرتير الاقتصادي للخزانة أندرو جريفيت على اللوائح التنظيمية المُقترحة: ” إننا سنبقى ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة. ولكن ينبغي علينا هنا حماية المستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة لضمان معايير قوية وشفافة وعادلة “.

كما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن العملات المشفرة -كَمجال ناشئ- لا يزال يعاني من تقلبات متزايدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانهيار الأخير والكبير للعديد من الشركات في أعقاب انهيار بورصة FTX قد كشف الضعف الهيكلي لبعض نماذج الأعمال السائدة في المجال.

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تعيّن Aidene Walsh ايدين والش كرئيس منظم أنظمة الدفع PSR

وأضاف البيان الصحفي: ” يُخفف نهجنا القوي في التنظيم من حدة المخاطر الأكثر أهميةً مع الاستفادة من مزايا تقنيات التشفير العالمية، ويُمكّن ذلك قطاعاً جديداً ومثيراً من الازدهار والنمو بأمان وتعزيز المزيد من الوظائف والاستثمار “.

وفي أبريل من العام 2022، وضع جون جلين إم بي -السكرتير الاقتصادي آنذاك- مُخططات لتنظيم العملات المستقرة ونقل بريطانيا العظمى إلى أحد مراكز التشفير العالمية. واعتباراً من العام 2022، يحقّ الآن لهيئة السلوك المالي FCA الإشراف على أعمال العملات المشفرة فيما يتعلق بمخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نتيجةً لذلك، ينبغي على الشركات التي ترغب في العمل في الأسواق المالية المحلية الحصول على إذن من الهيئة التنظيمية المذكورة.

ومع ذلك، لا يتم بالعادة تنظيم الصناعة من وجهة نظر العميل الفردي. وفي حال فقدان الأموال بسبب انهيار العملات أو فقدان أحد مفاتيح العمل، لا يُمكن هنا للمستثمر الاعتماد على خطة تعويض الخدمات المالية. وقد كان إعلان الهيئة التنظيمية في نوفمبر بعد انهيار FTX مثالاً رئيسياً على ذلك عندما أكدت المؤسسة على أنها ليست مسؤولة ع تنظيم العملات المشفرة، ومن المُرجح أن يواجه المستثمرون هذه المشكلة بِمُفردهم.

وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة المالية لم تُحدد موعداً للتنظيم النهائي لأسواق العملات المشفرة أو نشر مسودة قانون، فإن الستشارة العامة الحالية التي تمّ إطلاقها يوم 1 فبراير ستستمرّ حتى 30 أبريل، وبعد ذلك ستقوم الحكومة بمُراجعة التعليقات والبدء في إعداد الردود ذات العلاقة. وبمُجرد وضع مسودة اللوائح التنظيمية، ستعقد من جهتها هيئة السلوك المالي FCA استشارة فردية مع المجال لمُناقشة كيفية عمل مجال العملات المشفرة بمُجرد تنفيذ القواعد الجديدة.

كما تهدف القواعد التنظيمية البريطانية المُقترحة لجعل أنظمة العملات المشفرة مسؤولة عن تحديد المتطلبات التفصيلية لمُحتوى الإفصاح ووثائق القبول الأمر الذي يضمن معايير قوية وعادلة لجميع منصات التداول. كما تنطبق اللوائح التنظيمية على أمناء الحفظ والوسطاء الماليين المسؤولين عن حيازة الأصول العائدة للعملاء.

وأضاف البيان ذات العلاقة: ” ستُساعد هذه الخطوات في تقديم قواعد تقوية قوية للنظام الأول في العالم حول إقراض العملات المشفرة مع تعزيز حماية المستهلكين والمرونة التشغيلية للشركات “.

كما أعلنت الحكومة البريطانية عن أنه بعد المخاوف التنظيمية بشأن عدد صغير من شركات العملات المشفرة التي تُصرح بها هيئة السلوك المالي لإصدار عروضها الترويجية الخاصة، تُقدم وزارة الخزانة من جهتها إعفاء محدود الوقت. وهذا يعني أن شركات الأصول الرقمية المرخصة من هيئة السلوك المالي لأغراض مكافحة غسيل الأموال لأن تكون قادرة على إصدار المواد الترويجية لديها قبل تقديم النظام التنظيمي الجديد.

ويعمل من جهته الاتحاد الأوروبي على لوائح العملات المشفرة التنظيمية الخاصة به بمُوجب اقتراح تنظيم الأسواق المالية في الأصول المشفرة MiCA التي تسعى بالفعل لتنظيم جهات تصدير العملات المستقرة وأصول التشفير الأخرى غير المدعومة مثل Bitcoin.