قرار الهيئة التنظيمية بالتشديد على المزيد من الإعلانات المالية المارقة للعام 2022 بنسبة 1400%

 

لقد رفضت هيئة السلوك المالي FCA البريطانية حواليّ 8.582 عرضاً من العروض الترويجية المالية للعام 2022 بل سعت إلى تعديلها أو إزالتها من خلال الشركات ذات العلاقة، فهذا يزيد بنسبة 1400% عن 573 عرض ترويجي مالي بدأت الهيئة التنظيمية تعمل ضده خلال العام 2021. وقد كشفت الهيئة التنظيمية عن النتائج المذكورة يوم الجمعة في بيانٍ لها مُشيرةً إلى أنها نشرت أكثر من 1800 تنبيه وتحذير من العمليات الاحتيالية ذات العلاقة العام الماضي بهدف حماية المستثمرين من المحتالين.

  وتأتي الزيادة في التدخل في الوقت الذي قالت خلاله الهيئة التنظيمية للأسواق المالية إنها أجرت “المزيد من التحسينات الكبيرة على أدوات الأصول الرقمية” التي تنشرها بهدف اكتشاف الشركات التي تعاني من المشاكل والإعلانات المُضلّلة. وقد أتاح ذلك بدوره للهيئة التنظيمية العمل على أكبر عدد من الحالات مقارنةً بالعام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة التنظيمية إن أصحاب الخبرة المالية قد أصبحوا مصدر قلق بشكل متزايد وكان عليها العمل ضد العديد منهم خلال العام الماضي. كما عملت عن كثب مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية الكبرى خلال العام 2022. والهدف من ذلك كما أوضحته الهيئة التنظيمية هو دفعهم لِتغيير سياساتهم الإعلانية للسماح فقط بالعروض الترويجية المالية التي وافقت عليها الشركات بالفعل. وأضافت الهيئة التنظيمية إن شركات التكنولوجيا الآن هم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المستهلكين.

اقرأ هذا الخبر| ماذا يعني شراء البيتكوين BTC من تسلا Tesla للعملات المشفرة

وبِمُوجب النظام الحالي لهيئة السلوك المالي، يُمكن للشركات المرخص لها بالعمل الموافقة على الإعلانات المالية بالنيابة عن أولئك غير الخاضعين للترخيص. ومع ذلك وخلال ديسمبر من العام الماضي، اقترح البرلمان البريطاني سياسة عمل جديدة تتطلب من الشركات التي تُرخصها هيئة FCA للعمل لتقديم تقييم جديد للتأكد من موافقتها بشكل مناسب على الحملات الترويجية، بل وقالت الهيئة التنظيمية في بيانها الجديد يوم الجمعة إن العمل لا يزال مستمراً بالخصوص.

 ومما ورد عنها: ” تقوم الهيئة التنظيمية FCA الآن بالتشاور حول تقديم شيكات أكثر صرامةً للشركات التي ترغب في الموافقة على العروض الترويجية المالية، حيث ستضمن مثل هذه الإجراءات أن تبقى الهيئة التنظيمية قادرة بالفعل على وضع حد سريع للعروض المالية الضارة سواء من الشركات أو الأفراد غير المُصرح لهم بالعمل “.

 وقالت أيضاً الهيئة التنظيمية إنها ستُقدم واجب المستهلكين في يوليو هذا العام، حيث كانت قد اقترحت لأول مرة مجموعة جديدة من رسوم المستهلكين للشركات المالية في مايو من العام 2021 كما كانت قد حددت ذلك في يوليو من العام 2022 كَتاريخ لبدء التنفيذ بعد التشاور العام في الأمر.

 وأضافت الهيئة التنظيمية في بيانها الأخير: ” بمُوجب الواجبات الجديدة، ستحتاج الشركات الآن إلى إثبات أنها تُزود بالفعل المستهلكين بالمعلومات اللازمة ما يُساعدهم في اتخاذ قرارات فعالة ومُستنيرة بشأن المنتجات والخدمات المالية ذات العلاقة “.