اتباع شركة JPMorgan تقليص وظائف العمل المصرفي الاستثماري

لقد قررت شركة JPMorgan Chase & Co المالية تقليص فريقها المصرفي الاستثماري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خاصة في الصين الكبرى، فقد أوضح أشخاص مُطلعين على الأمر إن الشركة المالية العالمية تُريد خفض القوى العاملة لديها حالياً في فرعها المذكور بمقدار 30 وظيفة. وعلى الرغم من أن خفض عدد الموظفين بهذه الطريقة يؤثر بالفعل على أقل من 5% من جميع موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، إلا أنه لا يزال أحد أكبر حالات التخفيض على مدار السنوات الأخيرة. تُريد أيضاً الشركة JPM مواجهة الضغوط المتزايدة للتوترات الجيوسياسية والبيئة التنظيمية المتغيرة في الصين من خلال خفض التكاليف التشغيلية.

ومع ذلك، لا يحتاج كبار الموظفين وذوي الخبرات للقلق بشأن مُستقبلهم المالي والمهني في العملاق المالي، حيث كشفت Bloomberg عن أن التخفيض سيؤثر بشكل ملحوظ على المصرفيين المُبتدئين. وقد علق مُتحدث باسم الشركة في سنغافورة على هذه المسألة مُشيراً إلى أن الشركة تعمل بانتظام على تقييم نماذج أعمالها وأن المراجعة الحالية ذات العلاقة قد تؤثر بالفعل على عدد قليل من الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكما يبدو واضحاً، لا تعتبر JPM هي الوحيدة التي اتخذت الإجراء الأخير بخفض القوى العاملة والتكاليف، فحالها كحال كل من Morgan Stanley و Goldman Sachs التي عملت على تخفيض عدد من المناصب من فرعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم نتيجة تراجع عائدات صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد ظهرت المعلومات الأولى التي تُفيد بأن Goldman Sachs يُريد خفض عدد الموظفين لديه في ديسمبر 2022، عندما كشف الرئيس التنفيذي فيه السيد ديفيد سولومون عن خطته لخفض نسبة اعتماد الشركة على الخدمات المصرفية الاستثمارية المتقلبة وعائدات التداول.

اقرأ هذا الخبر| زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية للمعاملات بين الشركات

ولقد تمّ تأكيد التقارير الأولية بعد بضعة أسابيع فقط، فقد بدأت عملية التسريح قبل شهر وستؤثر في نهاية الأمر على 3200 وظيفة تقريباً. ويأتي أكثر من 30% من التخفيضات من البنوك الأساسية ووحدات التداول. ويستعدّ بنك Goldman Sachs الآن لتقليص جزء كبير من بعض الاستثمارات البديلة تُقارب 60$ مليار، وذلك حسبما ورد في تقارير رويترز لشهر يناير.

وعلاوة على ذلك، شرع من جهته Morgan Stanley في جولة جديدة من التخفيضات في القوى العاملة بمقدار 1600 وظيفة أو بنسبة 2% من إجمالي العمالة الحالية لديه. وفي نهاية الربع الثالث، كان بالفعل لدى المؤسسة المالية أكثر من 80.000 موظف، حيث كانت العمالة قد نمت منذ بداية فترة الوباء حيث ازدادت بمقدار 20.000 على مدار عامين.

ومع ذلك، أعلن بنك Credit Suisse مؤخراً عن واحدة من أهم حالات التخفيض في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد ذكرت بالخصوص صحيفة Financial Times خلال شهر يناير إن البنك السويسري المذكور قد يستغني عن أكثر من 10% من موظّفي القطاع المصرفي الاستثماري الأوروبي لديه.

ولكن، لم يؤكد البنك هذه المعلومات بشكل رسمي ولكنه سيُواجه مشاكل كبيرة، حيث اعترفت المؤسسة في الماضي إن حواليّ 9000 شخص قد يحتاجون للتسريح على مدار السنوات الثلاث المُقبلة. وقد أعلن بنك Credit Suisse الأسبوع الماضي عن خسارة سنوية للعام 2022 قيمتها 7.3 مليار فرنك سويسري بعد خسارة أكثر من 20% من الأصول الخاضعة للإدارة. ووفقاً لما ورد عن المدير التنفيذي ذات العلاقة أولريش كورنر، إنّ مثل هذا الأداء الضعيف غير مقبول.