استئناف عمليات الإيداع والسحب في بورصة CoinEx بعد اختراق 70$ مليون

تعود بورصة العملات المشفرة CoinEx للعمل بعد اختراق مدمر بقيمة 70 مليون دولار، حيث أعلنت ليوم (الجمعة) أنها اتخذت إجراءات لإعادة بناء نظام المحفظة الخاص بها وضمان سلامة وأمن أصول مستخدميها. نتيجة لذلك، تستأنف CoinEx الآن تدريجياً خدمات الإيداع والسحب لعدد كبير من العملات المشفرة، بإجمالي 190. طلبت المنصة من المستخدمين استخدام عناوين إيداع جديدة لمنع الخسارة الدائمة للأصول.

ومما ورد عن البورصة بالخصوص: ” يعمل نظام المحفظة بأمان وثبات في الوقت الحالي. سنستأنف تدريجياً خدمات الإيداع والسحب لـ 500 + تشفير المتبقية. نظرًا لأن استئناف العمليات سيتم معالجته بشكل متكرر، فلن يكون هناك إعلانات أخرى أو منفصلة لكل تشفير “.

وقد نفذت البورصة سياسة احتياطي الأصول بنسبة 100٪، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد التهديدات الأمنية المحتملة. والجدير بالذكر أن CoinEx أكدت لمستخدميها أن أصولهم لم تتأثر بالاختراق وأن أي خسائر مالية ستغطيها مؤسسة أمن أصول المستخدم في CoinEx.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة FCA تحذر من اقتراب الموعد النهائي لتنظيم العملات المشفرة

 

وقد وجدت البورصة نفسها وسط أزمة أمنية بعد تعرضه لاختراق مشتبه به هذا الشهر أجبر المنصة على وقف جميع عمليات الانسحاب. نتج الحادث عن اكتشاف عمليات سحب غير طبيعية من العديد من عناوين المحفظة الساخنة التي تخزن أصول صرف CoinEx. تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار وشملت Ethereum و Tron و Polygon.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بورصة CoinEx قد تأسست في عام 2017، وسرعان ما أثبتت نفسها كبورصة تشفير بارزة، لا سيما من خلال تركيزها على Bitcoin Cash. في السنوات الأخيرة، وسعت البورصة عروضها، بما في ذلك تداول العقود الآجلة، وتداول الرافعة المالية، وتداول الخيارات، والوصول إلى أكثر من 100 مشروع رمزي.

وفي غضون ذلك، قررت CoinEX وقف عملياتها في نيويورك في يونيو، بعد اتفاقية تسوية مع مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG). بالإضافة إلى ذلك، وافقت البورصة، ومقرها هونغ كونغ، على دفع 1.7 مليون دولار، بما في ذلك المبالغ المستردة للمستثمرين، ردًا على مزاعم التسجيل غير اللائق والتحريف كتبادل للعملات المشفرة.

ووجدت CoinEX نفسها في مرمى النيران التنظيمي بعد أن اتهمت المدعي العام ليتينيا جيمس البورصة خلال شهر فبراير بالفشل في التسجيل بشكل صحيح كوسيط للأوراق المالية والسلع. علاوة على ذلك، واجه التبادل مزاعم بتحريف نفسه على أنه تبادل للعملات المشفرة.

وقال المدعي العام جيمس: “قوانيننا مصممة لحماية سكان نيويورك، وعندما تتجاهلها الشركات، فإنها تعرض السكان والمستثمرين والشركات للخطر. لقد ولت أيام عمل شركات التشفير مثل CoinEx مثل القواعد. سيستمر مكتبي في حماية مستثمري نيويورك وضمان اتباع قوانين ولايتنا. “

وإلى جانب التسوية المالية، مُنعت بورصة CoinEX من إنشاء حسابات جديدة للعملاء الأمريكيين، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان العملاء الحاليين سحب ممتلكاتهم من العملات المشفرة. كما صدرت أوامر بالتبادل لتنفيذ إجراءات الحظر الجغرافي لمنع عناوين IP الجديدة من نيويورك من الوصول إلى منصات تداول الويب والتطبيقات الخاصة بها.