حملة Consob: إيطاليا تحظر 5 مواقع إلكترونية غير قانونية
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 12 شهر
- 335
لقد واصلت هيئة تنظيم الأسواق المالية الإيطالية Consob إجراءاتها ضد شركات الخدمات المالية المشبوهين والمحتالين من خلال حظر الوصول إلى خمسة مواقع إلكترونية غير قانونية في أحدث خطوة له، وأعلنت اليوم (الجمعة) أن هذه المواقع تقدم خدماتها بشكل غير قانوني في إيطاليا.
وتتمثل هذه المواقع في كل من FP Invest و XTB Empire Ltd و PRIMUSLTD و Simple Trading أو Simple Trade. تشبه هذه الأسماء بعض العلامات التجارية المشهورة في صناعة تجارة التجزئة، مما يعني أنه يمكن تصنيف هذه المنصات غير القانونية على أنها مستنسخة. في وقت سابق أيضًا، اتخذت الهيئة التنظيمية إجراءات ضد العديد من الاستنساخ الأخرى للعلامات التجارية الكبرى.
وكما هو معتاد، تقدم مواقع الويب المشبوهة أدوات مالية محفوفة بالمخاطر، والتي تشمل هوامش الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) في المؤشرات والسندات والأسهم وحتى العملات المشفرة. ويدعي أحد المواقع أيضًا أن لديه مكتبًا في لندن. تعمل هيئة Consob الإيطالية بنشاط على الإبلاغ عن منصات الخدمات المالية التي تعمل ضمن ولاياتها القضائية بشكل غير قانوني. منذ يوليو 2019، أضافت الهيئة التنظيمية حواليّ 945 اسمًا إلى القائمة السوداء.
اقرأ هذا الخبر| انضمام هرمز فارير لمجموعة ATFX كمُدير عام لقسم المبيعات المؤسسية
وقد أقرّت الجهات التشريعية الإيطالية تشريعًا يخوّل هيئة Consob سلطة اتخاذ إجراءات ضد الاحتيال المالي. كما أعطت هذه الهيئة Consob حظر الوصول إلى هذه المواقع على مستوى المجال.
ومما ورد عن هيئة Consob بالخصوص: ” لقد استخدمت الهيئة التنظيمية Consob الصلاحيات المستمدة من مرسوم النمو والذي يُمكنها من أمر مزودي خدمة الاتصال بالإنترنت بمنع الوصول من إيطاليا -حظر- مواقع الويب التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المالية دون الإذن اللازم. وإن أنشطة تعتيم الموقع من قبل مزودي الاتصال بالإنترنت العاملين في إيطاليا جارية. و لِبعض الأسباب الفنية، قد تستغرق عملية الحظر الفعلي بضعة أيام “.
وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ هيئة Consob التنظيمية لا تعتبر الهيئة التنظيمية الوحيدة التي حظرت المنصات غير القانونية. حيث تنشر عادةً الهيئات الأخرى في كل من بريطانيا وقبرص وإسبانيا أسماء المواقع غير القانونية التي تقدم خدمات غير قانونية. كما تتخذ هذه الجهات التنظيمية إجراءات ضد أي ثغرات من قبل الكيانات الخاضعة للتنظيم أيضًا. على سبيل المثال، قامت الهيئة التنظيمية في قبرص -وهي موطن العديد من شركات الوساطة التجارية للفوركس وعقود الفروقات- بتقدير الغرامات المفروضة على شركات الوساطة وأحياناً تعليق تراخيصها في بعض الحالات الصعبة.
