سيؤدي الحكومة الكورية الجنوبية برئاسة الوحدة الكورية للمخابرات المالية (KoFIU) إلى تنفيذ إجراءات صارمة تستهدف بورصات العملات المشفرة

ووفقًا لتقرير نشرته كوريا تايمز، ستواجه البورصات التي لا تستوفي المعايير الصارمة الطرد من السوق.

سيقوم السلطات بتوسيع نطاق التقييم لمنع دخول المشغلين الافتراضيين غير المناسبين إلى سوق العملات المشفرة الكورية. يهدف هذا النهج الاستباقي إلى الحفاظ على سلامة السوق وحماية المستثمرين.

حماية صناعة العملات المشفرة
تدرس الحكومة الكورية إيقاف المعاملات المشبوهة، حتى في مرحلة ما قبل التحقيق. يتماشى هذا الإجراء مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، وهي منظمة عالمية لمكافحة غسل الأموال.

قد وضعت وحدة KoFIU خطة عمل سنوية حددت فيها السياسات والإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى حماية صناعة العملات المشفرة. وقد صُممت هذه الخطط بالتشاور مع خبراء الصناعة والجهات المعنية. ستقوم وحدة KoFIU بفحص عميق لبورصات العملات المشفرة، مع التركيز على تدابير مكافحة غسل الأموال والقدرة التشغيلية وحماية المستهلك. وتشمل البورصات التي ستخضع للفحص تلك التي تتوقع تجديد تراخيصها في وقت لاحق من العام.

 

 

اقرأ هذا الخبر|  Visa تعزز خصائص المحافظ الإلكترونية تركز على المؤسسات بتوفير دعم لبطاقات العمل

 

 

تتوافق التفتيشات الصارمة مع سريان قانون حماية الأصول الافتراضية الأول في كوريا، والذي سيعمل اعتبارًا من يوليو. وأكد المفوض ري يون سو أهمية التحسينات المؤسسية لضمان سير سلس للصناعة.

لوائح كوريا الجنوبية للأصول الافتراضية
في الآونة الأخيرة، اقترحت الهيئة الكورية للخدمات المالية (FSC) تغييرات على متطلبات الإبلاغ بشأن مزودي خدمات الأصول الافتراضية تستهدف توظيف المسؤولين التنفيذيين. يُلزم التعديل المقترح الموافقة التنظيمية للمسؤولين التنفيذيين الانضمام إلى شركات العملات المشفرة، مما يمنيسهّل على الهيئة الكورية للخدمات المالية (FSC) السيطرة على التغييرات الشخصية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تنظيم فعال للصناعة وتؤثر على تجديد تراخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

من خلال مطالبة الهيئة التنظيمية بإجراء فحص تنظيمي للمسؤولين التنفيذيين الانضمام إلى شركات العملات المشفرة، تهدف الهيئة إلى ضمان مزيد من المساءلة والشفافية في تعيين الأشخاص. تمتلك الهيئة القدرة على تعليق التراخيص إذا كانت هناك تحقيقات جارية في شخصيات الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تتخذ السلطات المالية في كوريا الجنوبية تدابير استباقية. تقيّد اللوائح المقترحة المعاملات التي تنطوي على مزج العملات المشفرة بواسطة مشغلي الأصول الافتراضية، مما يقلل من احتمالية وقوع أنشطة مالية غير قانونية.

في العام الماضي، حظرت هيئة FSC استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. من خلال تقييد دفعات بطاقات الائتمان على بورصات العملات المشفرة في الخارج، تهدف الحكومة الكورية إلى كبح غسيل الأموال والأنشطة المضاربية