جنوب أفريقيا تتعامل مع تنظيمات العملات الرقمية: ترخيص 60 شركة في هذا الشهر

تخطط جنوب أفريقيا لترخيص حوالي 60 منصة للعملات الرقمية بحلول نهاية مارس. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن هذه المبادرة التي تقودها السلطة المالية لقطاع الخدمات المالية (FSCA) تؤكد النهج الاستباقي للبلاد في تنظيم قطاع العملات الرقمية الناشئ.

كشفت FSCA أن الاستجابة تجاوزت التوقعات، حيث طلب أكثر من 300 مزود للأصول الرقمية الموافقة التنظيمية. تم تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التراخيص في 30 نوفمبر.

بدلاً من وضع إطار تنظيمي منفصل لمشغلي العملات الرقمية، اختارت FSCA الاستفادة من قانون الخدمات المالية والاستشارية والوساطة المالية الحالي. تهدف الهيئة التنظيمية إلى تعزيز حماية المستهلك والمساءلة في القطاع من خلال إدخال بورصات العملات الرقمية تحت سلطة هذا القانون.

يتيح الإرشاد الجديد توفير سبل إلجاء في حالة وقوع انتهاكات أو سلوك غير مهني من قبل مشغلي منصات العملات الرقمية. تهدف هذه الرقابة التنظيمية إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات الرقمية.

 

 

اقرأ هذا الخبر| تفتتح شركة MahiMarkets مكتبًا جديدًا في دبي لتعزيز الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

 

أقر المفوض، أوناتي كاملانا، أنه على الرغم من أن التنظيم يشكل أساسًا قويًا للإشراف على العملات الرقمية، فإن المراقبة المستمرة قد تكشف عن ثغرات تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية. وبينما تستمر FSCA في ترخيص ومراقبة منصات العملات الرقمية، فإنها تظل مفتوحة لتحسين الأطر التنظيمية لمعالجة التحديات الناشئة بشكل فعال.

في العام الماضي، أذنت جنوب أفريقيا لجميع بورصات العملات الرقمية التي تعمل داخل البلاد بالتسجيل في FSCA. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذا التوجيه إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية مثل فرض غرامات أو إغلاق الأعمال. تهدف اللوائح الججديدة إلى حماية المستثمرين من الاحتيال المحتمل وضمان المزيد من المساءلة في مجال الأصول الرقمية.

تؤثر التوجيهات من FSCA على بورصات العملات الرقمية الكبرى مثل Binance وCoinbase وKraken وKuCoin، التي تعمل حاليًا في المنطقة. جاء هذا الإجراء استجابة لبعض الحالات المبلغ عنها للغش، بما في ذلك حادثة Africrypt المشهورة حيث اختفت بتكوين بقيمة 3.6 مليارات دولار بسبب اختراق مزعوم.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر اتخاذ FSCA لإجراءات تشدد اللوائح بالتحقيقات السابقة، مثل التحقيق في Mirror Trading International (MTI)، وهي شبكة لتداول العملات الرقمية تعمل في جنوب أفريقيا. سبق لها أن رفعت الهيئة الأمريكية لتداول السلع و العقود الآجلة دعوى قضائية ضد MTI بسبب تورطها في ما وصف بـ “أكبر مخطط احتيالي يشمل البيتكوين“.