Visa تبرم اتفاقية مع التجار في الولايات المتحدة لتثبيت معدلات الفائدة المتبادلة حتى عام 2030
- fxrest sakr
- منذ شهر واحد
- 204
بعد قرابة عقدين من المعارك القضائية، أعلنت شركة Visa فيزا (NYSE:V) اليوم أنها توصلت إلى تسوية غير مسبوقة مع التجار الأمريكيين، تشمل تخفيض معدلات الفائدة المتبادلة لبطاقات الائتمان وتثبيت هذه المعدلات حتى العام 2030.
التسوية تقدم أيضًا تحديثات على قواعد الشبكة الأساسية، مانحةً التجار خيارات أوسع في طرق استقبال المدفوعات الإلكترونية.
إقرا هذا الخبر | Visa تعزز خصائص المحافظ الإلكترونية تركز على المؤسسات بتوفير دعم لبطاقات العمل
من بين المزايا طويلة الأمد للاتفاق للشركات ما يلي:
– تقليل معدلات الفائدة المتبادلة. ستخفض التسوية معدلات الفائدة المتبادلة لبطاقات الائتمان للتجار الأمريكيين، الذين يشكلون بشكل كبير الشركات الصغيرة.
– استقرار معدلات الفائدة المتبادلة. الاتفاق يضمن تثبيت معدلات الفائدة المتبادلة المخفضة لمدة خمس سنوات، ما يوفر مستوى استثنائي من الثبات في التكاليف كان يطمح إليه التجار منذ زمن.
– وسائل جديدة للتحكم في التكاليف. تزود التسوية التجار بالمرونة الأكبر على مستوى نقطة البيع، بما في ذلك القدرة على توجيه العملاء نحو استخدام وسائل الدفع المفضلة وخيارات أكثر بخصوص فرض رسوم إضافية. أيضًا، تشمل التسوية توفير تمويل لبرامج جديدة بهدف تعليم الشركات الصغيرة عن خيارات قبول الدفع وكيفية التحكم في التكاليف بشكل فعّال.
“عبر التفاوض المباشر مع التجار، نجحنا في التوصل إلى اتفاق يقدم تسهيلات ذات قيمة تلبي الصعوبات الأساسية التي أبرزها أصحاب الأعمال الصغيرة”، هذا ما صرحت به كيم لورانس، رئيسة Visa فيزا لمنطقة شمال أمريكا. “من الضروري الإشارة إلى أننا قدمنا هذه التسهيلات وفي الوقت نفسه نحافظ على الأمن، الحماية، الابتكار، المزايا، الجوائز، وإمكانية الوصول إلى الائتمان، والتي تحظى بأهمية بالغة لعدد هائل من الأمريكيين وللاقتصاد بأكمله.”
إقرا هذا الخبر | الاتحاد الأوروبي يوافق على لوائح دفع جديدة لمواجهة هيمنة Visa و Mastercard
الاتفاق الذي تم الوصول إليه اليوم مع التجار يعمل على تسوية الادعاءات الموجهة ضد Visa فيزا، Mastercard ماستركارد والأطراف الأخرى المتهمة والتي أثيرت من قبل الفئة المطالبة بالإجراءات القضائية في الدعوى التي تحمل عنوان “في ما يخص رسوم تبادل بطاقة الدفع ودعوى مكافحة الاحتكار لخصومات التجار”. هذا الاتفاق يتطلب موافقة المحكمة.
