المُشرعون السويسريّون يرفضون كفالة قيمتها 109 مليار فرنك سويسري لبنك Credit Suisse

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، صوت مجلس النواب في البرلمان السويسري ضد ضمان الحكومة السويسرية لحزمة الإنقاذ المالي البالغة 109 مليارات فرنك سويسري (حوالي 120.5 مليار دولار) لبنك Credit Suisse. ومع ذلك، كان التصويت رمزيًا، حيث لا يمكن للمشرعين إلغاء التزام الدولة بالأموال.

 ينقسم المشرعون السويسريون حول موقفهم بشأن الضمان المالي لبنك كريدي سويس. بينما صوت 102 برلمانيًا سويسريًا ضد ضمانات الحكومة في مجلس النواب، صوت مجلس الشيوخ لصالحه في وقت سابق يوم الثلاثاء. وسيشهد قرار التصويت المتناقض في المجلسين البرلمانيين جولة تصويت أخرى يوم الأربعاء.

أدت الأزمة مع Credit Suisse إلى استحواذ منافسه UBS على المقرض بدعم من الحكومة في صفقة بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري. كما وافقت حكومة الرئيس آلان بيرست على دعم عملية الاستحواذ بمبلغ 109 مليارات فرنك سويسري من أموال دافعي الضرائب، مما أثار غضب المشرعين.

اقرأ هذا الخبر| قرار هيئة CySEC بِتمديد تعليق ترخيص بورصة FTX Europe حتى نهاية سبتمبر

استخدمت الحكومة السويسرية قوانين الطوارئ للموافقة على الضمان المالي بموافقة مجموعة فرعية من ستة أعضاء فقط في البرلمان، يمثلون ما يقرب من 250 عضوًا في الهيئة التشريعية السويسرية.

ومما ورد عن هانسجورج كنيخت كونه عضو مجلس الشيوخ في البرلمان حيث صوّت حوالي 29 من أصل 46 عضو لصالح قرار الحكومة، قائلاً: ” لقد وصل استخدام قانون الطوارئ إلى مستوى في السنوات الثلاث الماضية بدأ يزعجني. “

 كما خاطبت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر سوتر، مجلس الولايات قبل التصويت واعترفت بمخاوف وانتقادات المشرعين لقرار الحكومة.

 بينما قال كيلر سوتر بالخصوص: “سمعت غضبًا، وسمعت إحباطًا، وأحيانًا سمعت أيضًا القليل من العجز. ما نوع العواقب على المنظم المالي ؟ للسياسة ؟ وينبغي إجراء هذه المناقشات. ماذا نريد حقًا، وإذا أردنا ذلك، فلن نصل إلى هناك دون تحمل مخاطر معينة في المستقبل أيضًا.

ومع ذلك، أكدت أن اندماج Credit Suisse مع UBS لم يكن فرضيًا ولكنه خيار مناسب. كما شكك العديد من المشرعين الآخرين في دور منظم السوق المالية السويسري في منع مثل هذه الانهيارات الكارثية.

 وسألت إيفا هيرزوج: ” هل تحتاج FINMA إلى أدوات أقوى، أم أنها قامت بعمل سيء ؟ “.

 في غضون ذلك، فتح المدعون الفيدراليون في سويسرا تحقيقًا ضد الاستيلاء السريع على Credit Suisse من قبل منافسه UBS لانتهاكات محتملة للقوانين الجنائية في البلاد. يبحث التحقيق في الانتهاكات المحتملة من قبل المسؤولين الحكوميين والهيئات التنظيمية والمدراء التنفيذيين في كلا البنكين.