بورصة Binance Japan تُخطط لإدراج 34 رمز بعد إعادة دخول الأسواق المالية 

 

تخطط Binance Japan لإدراج 34 رمزًا في البداية، وهي أكبر عدد من العروض بين منافسيها في اليابان، بعد إعادة فتح خدماتها في البلاد هذا الشهر. تخطط بورصة العملات المشفرة أيضًا لتقديم رمزها المميز الأصلي، BNB، لأول مرة في اليابان.

وفي نوفمبر من العام الماضي، استحوذت Binance على بورصة العملات المشفرة اليابانية Sakura Exchange BitCoin، مما مهد الطريق للبورصة للعودة إلى اليابان. كانت هذه الخطوة تهدف إلى تمكين Binance من العمل بشكل قانوني في البلاد بعد العديد من التحذيرات من قبل المنظم الياباني بأن البورصة كانت تعمل بشكل غير قانوني.

وفقًا للمنشور الإعلامي الياباني Coinpost، ستقدم Binance في البداية خدمات تداول فورية. ومع ذلك، لن تقدم البورصة خدمات تداول ذات رافعة مالية، الأمر الذي يتطلب ترخيصًا من «النوع 1 من أعمال الأدوات المالية» بمعايير أكثر صرامة.

ومع إدراج 34 رمزًا للتداول، ستصنف Binance Japan كأكبر بورصة للعملات المشفرة في اليابان بناءً على عدد الرموز المدرجة. يقدم منافسوها، Bitbank و GMO Coin و Coincheck، 30 و 26 و 22 رمزًا على التوالي، وفقًا لمسح أجرته CoinPost. بعض الرموز المتوقع إدراجها في البورصة تشمل Solana (SOL) و Avalanche و Axie Infinity.

 

إقرا هذا الخبر | شركة Nomura تعلن عن ربع سنوي قياسي مع ارتفاع تداول الأصول والتجزئة

 

إلى جانب ذلك، سيصل مستخدمو العملات المشفرة في اليابان إلى Binance Earn، وهو برنامج يسمح للمستخدمين بكسب فائدة على ودائع التشفير الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم البورصة خدمات تداول مستخدمي التشفير اليابانيين في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وقد أشاد الرئيس التنفيذي لبورصة Binance السيد تشانغ بينغ تشاو قائلاً إن البلاد رائدة في لوائح الويب 3. في الماضي القريب، واجهت أكبر عملية تبادل للتشفير من حيث الحجم العديد من العقبات التنظيمية، حيث اضطرت مؤخرًا إلى إسقاط طلب الترخيص في ألمانيا.

وقال: ” كان لدى اليابان لوائح واضحة للغاية من عام 2017 مع لوائح تبادل العملات المشفرة، ومؤخراً هذا العام مع فتح أطر قائمة العملات المشفرة بالإضافة إلى تمرير لوائح العملات المستقرة في يونيو “.

وقد ذكرت Finance Magnates قبل أسبوع أن Binance Japan كانت تخطط لتقديم عملات مستقرة بعد أن أقرت البلاد مشروع قانون يعترف بالأصول الرقمية. يسمح القانون الجديد للبنوك المرخصة ووكالات تحويل الأموال المسجلة والشركات الاستئمانية بإصدار العملات المستقرة.