شركات العملات المشفرة الهولندية تحقق نصرًا قانونيًا جزئيًا ضد رسوم المنظمين

العديد من شركات العملات المشفرة الهولندية، بما في ذلك بيتفافو Bitvavo وكوين ميرس Coinmerce خليفة بينانس Binance في هولندا، حققوا نصرًا جزئيًا في معركتهم المستمرة ضد ما يقرب من 2.3 مليون دولار من الرسوم التي فرضها المنظمون الهولنديون.

انتصار قانوني لشركات العملات المشفرة الهولندية في حكم تاريخي

قضت محكمة في روتردام بأن البنك المركزي الهولندي (DNB) تجاوز سلطته القانونية عندما فرض رسومًا على شركات العملات المشفرة هذه للتسجيل المتعلق بالامتثال لمكافحة غسيل الأموال. وأصدرت المحكمة حكمين يوم الأربعاء. قد يكون لها آثار أوسع على تنظيم العملات المشفرة في هولندا. ووفقًا للمحكمة، فإن تقييم بنك DNB لطلبات التسجيل المقدمة من مقدمي خدمات العملات المشفرة تجاوز نطاق ما هو مسموح به قانونًا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، وجدت المحكمة أن “الطريقة التي يقيم بها DNB طلبات التسجيل تتعارض مع نطاق التزام التسجيل لمقدمي خدمات العملات المشفرة.” ونتيجة لذلك، قررت المحكمة أنه من غير القانوني تحميل هذه الشركات تكاليف إشرافية لعام 2021. لكن القضاة أوضحوا أن الحكم لم يؤثر على الرسوم المفروضة لعام 2020. ولا تزال هناك قضية قانونية منفصلة معلقة بشأن رسوم 2022.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Coinbase تدرك الاستحواذ على FTX Europe

 

• النقاش حول التكاليف التشغيلية والرسوم الإشرافية لشركات العملات المشفرة

اتخذت هولندا موقفًا صارمًا بشأن تنظيم شركات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على البورصات الكبرى مثل Coinbase كوين بيس و بينانسBinance بسبب فشلها في التسجيل لدى السلطات الهولندية. وقد دفعت هذه الأنظمة الصارمة بعض اللاعبين، مثل بورصة جيميني، إلى الخروج من السوق الهولندية. قامت بينانسBinance بنقل قاعدة عملائها الهولنديين إلى كوين ميرس Coinmerce كجزء من جهود الامتثال.
وأعرب باتريك فان دير ميجد Patrick van der Meijde, ، رئيس بيتكوين المتحدة United Bitcoin في هولندا، وهي مجموعة صناعية قامت بتنسيق التحدي القانوني، عن رضاه عن قرار المحكمة. وأشار إلى أن حكم المحكمة اعترف بانتهاك التزام التسجيل على النحو المبين في تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال في هولندا. وشدد فان دير ميدي على أن التكاليف الكبيرة المرتبطة بهذه الرسوم لا ينبغي أن يتم نقلها إلى شركات العملات المشفرة، حيث تم اعتبارها خارج نطاق تفويض DNB.
بالنسبة للتنظيم المالي في أوروبا، يتم تمويل الهيئات الإشرافية عادة من قبل الكيانات التي تشرف عليها. يتم تخصيص التكاليف التشغيلية بناءً على حجم وتعقيد المنظمات التي تنظمها. في هذه الحالة، بلغت رسوم الإشراف على العملات المشفرة في عام 2022 2.2 مليون يورو (2.3 مليون دولار). ويميل هذا المبلغ إلى الزيادة سنويًا.
تؤكد شركات العملات المشفرة الهولندية التي حققت هذا النصر القانوني على الطبيعة الديناميكية للوائح العملة المشفرة. إنه يوضح التزام الصناعة المستمر بمنافسة الحدود وتطبيق الرقابة الحكومية في هذا القطاع سريع التطور. يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها شركات العملات المشفرة للتكيف والتفاعل مع الأطر التنظيمية التي لا تزال في طور التشكل.