هيئة السلوك المالي FCA تلغي التصريح التنظيمي لـ أبيكس ليجال Apex Legal Limited

اتخذت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA إجراءً ضد شركة أبيكس ليجال Apex Legal Limited عن طريق إلغاء إذن الجزء Part 4A، اعتبارًا من 5 يناير 2024. ووفقًا لإشعار نشرته الهيئة التنظيمية، فإن هذا القرار يأتي استجابة لغياب الشركة عن القيام بالأنشطة المنظمة المرتبطة بالإذن الممنوح لها. يمثل قرار هيئة الرقابة المالية (FCA) بإلغاء موافقة Apex، والذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في عام 2016، خطوة تنظيمية حاسمة تؤثر على نطاق عمليات الشركة في المملكة المتحدة.

• هيئة الرقابة المالية (FCA) تقيد عمليات أبيكس ليجال Apex Legal

وشمل الإذن الممنوح للشركة مجموعة من الأنشطة المنظمة، بما في ذلك ترتيب الصفقات في الاستثمارات، والتعامل كوكيل، والمساعدة في إدارة عقود التأمين. جاء الإجراء الذي اتخذته هيئة مراقبة السلوكيات المالية FCA في أعقاب القرار بأن أبيكس ليجال Apex Legal Limited لم تكن منخرطة بشكل نشط في أي من الأنشطة المنظمة الموضحة بموجب إذن الجزء 4A الخاص بها. ونبهت هيئة الرقابة المالية الشركة من خلال الإشعارات المتتالية حول ملاحظاتها ونواياها لإلغاء ترخيصها.
في العام الماضي، شرعت هيئة الرقابة المالية (FCA) في مهمة لحماية المستهلكين من خلال إلغاء التراخيص المالية غير المستخدمة في المملكة المتحدة. وذكرت الهيئة التنظيمية أنها تعمل على تسريع عملية إلغاء التراخيص من الشركات المالية التي لم تستخدمها، مشيرة إلى زيادة المخاطر على المستهلكين. ووفقا لأحدث البيانات، ألغت هيئة الرقابة المالية أكثر من 700 ترخيص من 762 شركة حتى نوفمبر من العام الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمليات المالية الخاملة.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة السلوك المالي FCA تحدد الشركات المستنسخة التي تقلد Hargreaves Lansdown وWestpac

 

• هيئة الرقابة المالية (FCA) تستهدف التراخيص المالية الخاملة

ومن المثير للدهشة أن الهيئة التنظيمية مارست حقها أكثر من ألف مرة، مما أثر على العديد من الشركات، حيث اتخذ أكثر من 300 كيان إجراءات استباقية من خلال التقدم بشكل مستقل لإلغاء تراخيصهم أو إلغائها من قبل هيئة الرقابة المالية. والجدير بالذكر أن التغييرات التنظيمية التي أجرتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مكّنتها من إلغاء التراخيص في غضون 28 يومًا، وهو تحول عن الجدول الزمني السابق البالغ 12 شهرًا. تهدف هيئة الرقابة إلى التأكد من أن الشركات المرخصة تمارس أنشطة منظمة بشكل فعال أو تخاطر بفقدان تراخيصها.
وشددت هيئة الرقابة المالية على أن التراخيص الخاملة يمكن أن تضلل المستهلكين، مستشهدة بحالات استخدمت فيها الشركات الخاضعة للتنظيم تراخيصها لجذب المستثمرين إلى المنتجات غير المنظمة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
وفي الوقت نفسه، كثفت هيئة الرقابة المالية جهودها بشكل كبير لمكافحة العروض الترويجية المالية المضللة والشركات غير المصرح بها في المملكة المتحدة. وفي عام 2023، ألغت الهيئة التنظيمية التراخيص من 1266 شركة لفشلها في استيفاء الحد الأدنى من معايير الترخيص، مما يعكس تضاعف معدل إلغاء الشركات عن العام السابق.