الهيئة الرقابية السويسرية تفتح إجراءات إفلاس ضد FlowBank SA

فتحت الهيئة الرقابية للسوق المالية السويسرية (FINMA) إجراءات إفلاس ضد FlowBank SA في 13 يونيو 2024.

وجدت FINMA في الأسبوع الماضي أن FlowBank SA لم تعد تمتلك رأسمال كافٍ لعملياتها كبنك. تم انتهاك متطلبات الحد الأدنى للرأسمال التي يجب تلبيتها في جميع الأوقات بشكل كبير وجدي. ولم يتمكن FlowBank SA وهيئات إدارتها من اتخاذ خطوات لاستعادة الامتثال المستدام لمتطلبات الرأسمال في الإطار الزمني المطلوب.

علاوة على ذلك، هناك مخاوف مبررة من أن البنك مديون حاليًا بشكل زائد. نظرًا لعدم وجود آفاق لعملية إعادة هيكلة، يجب إغلاق البنك. وقد عينت FINMA شركة المحاماة Walder Wyss AG كمخول لتنفيذ إجراءات الإفلاس.

اتخذت FINMA أول إجراء قانوني ضد FlowBank SA في أكتوبر 2021 عندما وجدت انتهاكات جسيمة للقانون الرقابي، وبالتحديد فيما يتعلق بمتطلبات الرأسمال ومتطلبات التنظيم وإدارة المخاطر الكافية. لذلك، قامت FINMA في أكتوبر 2022 بإصدار تدابير شاملة لاستعادة الامتثال للقانون وعينت مدققًا مستقلاً لمراقبة تنفيذها.

عندما ظهرت معلومات جديدة حول عدة نقائص في الامتثال، بما في ذلك انتهاكات مستمرة لمعدل الرأسمال، قامت FINMA مرة أخرى باتخاذ إجراءات قانونية ضد البنك في يونيو 2023 وعينت مراقبًا للإشراف على أنشطة البنك والتحقيق في فشله في الامتثال. أفاد المراقب بأن FlowBank SA انتهكت بشكل متكرر متطلبات الرأسمال، في حين بقيت منظمتها ناقصة في مجالات مختلفة من البنك.

 

 

اقرأ هذا الخبر| أسعار الذهب تشهد بعض الضغوط البيعية متأثرا بقرار «الفيدرالي»

 

 

تبين أن حسابات البنك وتقاريره المالية غير دقيقة وغير مكتملة. وفشل البنك أيضًا في الوفاء بالتزامات الإفصاح والإبلاغ لدى FINMA.

بالإضافة إلى ذلك، تبين من التحقيق أن البنك دخل في العديد من العلاقات التجارية عالية المخاطر وقام بمعالجة معتناولات كبيرة دون التحقيق السليم في خلفية هذه العلاقات التجارية والمعاملات. زاد البنك من مخاطره بشكل كبير من خلال دخوله في هذه العلاقات، على الرغم من عدم حل نقائصه التنظيمية بعد.

في رأي FINMA، يعتبر هذا انتهاكًا جسيمًا للتزامات البنك فيما يتعلق بالتدقيق في غسل الأموال والمنع من البنك من دخول أنشطة تجارية عالية المخاطر إضافية.

نظرًا للممارسات الجسيمة، وعدم الامتثال المستمر لشروط الترخيص وعدم قدرة البنك على استعادة الامتثال للقانون، قامت FINMA بأمر سحب ترخيص البنك في 8 مارس 2024 وإلغاء ضمان القيام بأعمال تجارية سليمة. لا يزال هذا الحكم لا يحظى بقوة قانونية بسبب الاستئناف المعلق في المحكمة الإدارية الفدرالية. ومع ذلك، خلال فترة الاستئناف، تبقى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل FINMA، مثل منع سحب الأصول من قبل البنك، سارية المفعول.

بعد أيام قليلة من موافقة مجلس إدارة البنك على البيانات المالية لعام 2023، وتأكيدها على تقدير مخاطر الإعسار المتاحة لفترة قصيرة فقط، أكدت FINMA أن الوضع المالي لـ FlowBank SA أسوأ بكثير مما أفاد به البنك في البداية.

كان البنك بوضوح في انتهاك لمتطلبات الحد الأدنى للرأسمال في نهاية عام 2023 ومرة أخرى في نهاية أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف مبررة من أن البنك مديون بشكل زائد في نهاية أبريل 2024. لم يتمكن البنك من إجراء زيادة رأس المال المؤهلة في الإطار الزمني المطلوب. تتطلب هذه الحالة الجديدة تدخلا فوريًا من FINMA لحماية المودعين، ولهذا السبب قامت بوضع البنك في حالة إفلاس.

الهدف الأساسي للهيئة الرقابية للسوق المالية السويسرية (FINMA) هو حماية المودعين. في خطوة أولى، سيقوم المخول برد الودائع حتى 100،000 فرنك سويسري (الودائع المحمية) للعملاء المعنيين بأسرع ما يمكن. ووفقًا للحسابات الحالية، يمكن رد الودائع المحمية بالكامل من الأموال المتاحة لدى البنك.

وبالتالي، لا تتوقع FINMA أن يشارك نظام التأمين على الودائع السويسري (esisuisse) في ذلك. ستتم أيضًا فصل حسابات العملاء من الممتلكات وسيتم ردها.

FlowBank SA هي بنك سويسري يقدم خدمات وساطة وتداول عبر الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف ولها فروع في لندن والباهاما. يبلغ إجمالي أصول البنك حوالي 680 مليون فرنك سويسري، ويحتوي على أكثر من 22,000 حساب عميل ويعمل به حوالي 140 موظفًا في جميع أنحاء العالم.