البنك المركزي الأوروبي و العملات المشفرة

جادل السيد فابيو بانيتا وهو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ECB لصالح التنظيم الذي يعترف بالطبيعة المضاربة للعملات المشفرة غير المدعومة والتعامل معها على أنها مُقامرة، ويعتقد أنه يُمكن حماية المستخدمين الضعفاء منها من خلال تطبيق قواعد مالية مشابهة للمبادئ التي أوصت بها المُفوضية الأوروبية للمقامرة عبر الإنترنت، وذلك حسبما أوضحه على مدونة نشرها على صفحة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

حيث تسعى توصيات المفوضية المذكورة للعام 2014 في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى حماية والمشاركين في خدمات المقامرة عبر الإنترنت ومنع القاصرين من المقامرة عبر الإنترنت. كما وصف بانيتا في المنشور المذكور الأصول الرقمية غير المدعومة بأنها مُقامرة مُقنعة كأصل استثماري وأنها لا تساهم في تحقيق أية فائدة اجتماعية أو اقتصادية.

اقرأ هذا الخبر| سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه

ومما ورد عنه: ” كَشكل من أشكال الاستثمار، تفتقر العملات المشفرة غير المدعومة لأي قيمة جوهرية في أساسها. فهي أصول مضاربة ولا تتجاوز ذلك. إن المستثمرين يقومون بشرائها بهدف وحيد وهو بيعها بأسعار أعلى والربح منها “.

كما أشار بانيتا في الوقت نفسه إلى أن لائحة الإتحاد الأوروبي لأسواق الأصول المشفرة MiCA تعد خطوة هامة جداً نحو تنظيم العملات المشفرة. ودعا مع ذلك لِبذل المزيد من الجهود لتنظيم قطاعات أخرى من صناعة العملات المشفرة مثل التمويل اللامركزي.

ففي أكتوبر من العام الماضي، حذّر الدكتور جورج ثيوكاريدس من منصب رئيس هيئة CySEC التنظيمية من المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة وأيد جهود MiCA، بل وشجب الطبيعة التخمينية للأصول الرقمية في مقالٍ له نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة التنظيمية.، جاء فيه: ” إن العديد من الأصول المشفرة لا تمتلك بالفعل قيمة ملموسة على عكس الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، حيث تعتمد في قيمتها وأسعارها على العرض والطلب الذي يُمكن أن تكون فيه معظم الأصول المشفرة مُضاربة للغاية. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تقلبات عالية في الأسعار بل ويُعاني المستثمرون هنا من خسائر كبيرة “.

وفي الوقت نفسه، أفادت مواقع إخبارية موثوقة بأنه بينما تسعى أعمال MiCA إلى وضع حد للغرب المتوحش للعملات المشفرة في أوروبا، فإن التنظيم المُقترح هنا -عند إقراره- ينبغي أن يؤدي أولاً إلى التوحيد عبر مشهد الأصول الرقمية المُجزأة في أوروبا.