جنوب إفريقيا تفرض متطلبات الترخيص على بورصات العملات المشفرة

جنوب إفريقيا تفرض متطلبات الترخيص على بورصات العملات المشفرة
صرحت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) يوم الثلاثاء إن أولئك الذين لن يمتثلوا للتوجيهات يواجهون مخاطر تنفيذية ، بما في ذلك الغرامات أو إغلاق الأعمال وأمام بورصات العملات المشفرة العاملة في جنوب إفريقيا حتى 30 نوفمبر للتسجيل لدي المنظم المالي للدولة..
علق Unathi Kamlana ، مفوض هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA): “من المحتمل أن يكون هناك ضرر جسيم للعملاء الماليين عند استخدام منتجات التشفير ، وبالتالي فمن المنطقي بالنسبة لنا تقديم الإطار التنظيمي. الوقت سيخبرنا عن فعالية تدابيرنا ، وسنواصل العمل مع الصناعة لتحسين وإجراء التغييرات حيثما واذا لزم الأمر.”

 

إقرا هذا الخبر | ما هي الأدوات التي قد تساعد متداولي العملات المشفرة لتعظيم الأرباح

 

جنوب إفريقيا تنظم التشفير
تشمل البورصات التي يمكن أن تتأثر بالتوجيه الجديد في أكثر الاقتصادات تطورًا في إفريقيا Binance و Coinbase و Kraken و KuCoin ، والتي تعمل حاليًا في المنطقة. تخطط هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) للحد من زيادة الأنشطة الاحتيالية التي تنطوي على الأصول الرقمية. كان من الممكن مطالبة الجهة الرقابية المالية في جنوب إفريقيا بتنفيذ اللوائح الصارمة في أعقاب حالات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في هذا القطاع. على سبيل المثال ، في العام الماضي ، ادعت بورصة عملات مشفرة أُطلق عليها اسم أفريكربت Africrypt أنه تم اختراقها ، وأن عملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها 3.6 مليار دولار مفقودة.
أطلقت وكالات إنفاذ القانون في جنوب إفريقيا لاحقًا تحقيقًا في الأمر فيما يُعتقد أنه حالة احتيال ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج.
في حالة منفصلة ، قالت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في عام 2020 إنها تحقق في Mirror Trading International -MTI ، وهي شبكة تداول للعملات المشفرة تعمل في جنوب إفريقيا. كان هذا بعد أن رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد المنصة ومؤسسها فيما وصفته بـ “أكبر مخطط احتيالي يتعلق بالبيتكوين”.

 

إقرا هذا الخبر | المشهد التنظيمي العالمي لبورصات العملات المشفرة التحديات والفرص

 

الحد من مخاطر التشفير
بسبب مثل هذه الحالات ، أوضحت هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) إنها تعمل مع منظمي القطاع المالي الآخرين وواضعي السياسات في البلاد لتنظيم العملات المشفرة. وفقا للرقابة ، فإن القطاع يشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين. تم اتخاذ خطوات مماثلة من قبل المنظمين في مناطق أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، حيث وافق الملك تشارلز الثالث مؤخرًا على مشروع قانون يصنف تداول العملات المشفرة كنشاط منظم.
أعطى التشريع ، الذي أدخل أيضًا العملات المستقرة ضمن نطاق قواعد الدفع ، مزيدًا من الصلاحيات للجهات التنظيمية للإشراف على الأصول الرقمية. بعد اعتماده ، من المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا ، ومنظم أنظمة المدفوعات ، وهيئة السلوك المالي (FCA) قواعد جديدة تحكم الأصول الرقمية.