معركة المدينون في اف تي اكس FTX للسيطرة على الأصول وسط خطط إعادة الهيكلة
- fxrest sakr
- منذ شهر واحد
- 91

اشتبك المدينون في اف تي اكس FTX مع اللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين (UCC) بشأن السيطرة على أصول بورصة العملات المشفرة المنهارة. تعقد الخلاف بسبب خطط إعادة إطلاق عمليات البورصة خارج الولايات المتحدة. عارض المدينون في في اف تي اكس FTX ، بقيادة كبير مسؤولي إعادة الهيكلة جون راي الثالث ، التوصية من اللجنة UCC لاستثمار 2.6 مليون دولار أمريكي في سندات الخزانة قصيرة الأجل من الاحتياطيات النقدية للبورصة. وفقًا لوثيقة المحكمة التي تم تقديمها يوم الأربعاء ، فإن المدينين يجادلون بأن هذه الخطوة ستؤثر على إعادة التشغيل المقترحة لـ في اف تي اكس FTX
- مدينون اف تي اكس FTX مقابل UCC
استجاب المدينون لـ اف تي اكس FTX لتوصية UCC بتخصيص مبلغ كبير من الاحتياطيات النقدية البالغة 330 مليون دولار أمريكي لتغطية الرسوم المهنية. يجادل المدينون في البورصة بأنه لم تكن هناك استشارات كافية وأن الكثير من أموال الشركة قد استنفد عندما سعت الشركة إلى الحماية من الإفلاس في نوفمبر الماضي.
وثيقة المحكمة توضح: “اللجنة تشكو من فشل المدينين في الاستثمار في سندات الخزانة ، لكنها تتجاهل أن مثل هذه الاستراتيجية تتطلب إعفاء من هذه المحكمة بالنظر إلى أن أموال المدينين مضمونة بنسبة 115٪ بموجب المادة 345 من قانون الإفلاس”.
اقرأ هذا الخبر| بورصة FTX تطالب المحكمة بإزالة وحدة دبيّ من إجراءات الإفلاس الأمريكية
وسط النزاع القانوني ، كررت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المخاوف بشأن المشاورات المحدودة والسلوك غير المهني المزعوم الذي أظهره أعضاء معينون في UCC ، وفقًا لتقرير صادر عن كوينتيليجراف Cointelegraph. حتى الآن ، استعاد فريق إعادة الهيكلة في FTX 7 مليارات دولار من أصل 8.7 مليار دولار يعتقد أنه تم اختلاسها من قبل المديرين التنفيذيين السابقين للبورصة.
- اف تي اكس FTX 2.0
منذ أكثر من أسبوع ، اف تي اكس FTX اقترحت خطة لإعادة إطلاق البورصة خارج الولايات المتحدة بالتعاون مع أطراف ثالثة. وهكذا ، صنفت FTX المطالبين بالتبادل البائد في مجموعات متميزة. إحدى المجموعات هي المطالبون بـ FTX.com ، البورصة الخارجية ، والتي تم تصنيفها على أنها “عملاء دوتكوم dotcom. “. لقد تم منح المطالبين “dotcom” فرصة للمساهمة بأصولهم في إنشاء البورصة الخارجية. ينص الاقتراح على أن المطالبين سوف يتنازلون عن حقهم في الحصول على تعويض نقدي وسيحصلون على أسهم في البورصة الجديدة بدلاً من ذلك.