لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص CySEC ترسم خطط الرقابة للعام 2024
- fxrest sakr
- منذ شهر واحد
- 349
لجنة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC) أعلنت عن تحديد أولوياتها التشريعية للعام 2024.
برنامج الإشراف لعام 2024 يتمحور حول النقاط الأساسية التالية:
– تحسين الرقابة على الشركات ذات الخطورة المرتفعة والمتوسطة إلى المرتفعة، مع تركيز خاص على النشاط العابر للحدود للحيلولة دون حدوث ضرر للمستهلكين نتيجة توزيع منتجات مالية معقدة مثل عقود الفروق (CFDs).
– العمل على زرع ثقافة الالتزام بالقوانين بين الإدارات والأشخاص الذين يشغلون وظائف رئيسية داخل الشركات، بهدف تشجيع السلوك الامتثالي المستمر من قبل الشركات.
إقرا هذا الخبر | CySEC تفرض غرامة قدرها 50,000 يورو على شركة مرخصة
– الاستجابة الاستباقية والفعالة لأي حوادث سلبية محتملة بشكل فوري لتقليل أثرها.
لعام 2024، سيركز CySEC على التأكد من الالتزام بقوانين السلوك المهني التي تشمل المعلومات المقدمة إلى العملاء (المحتملين) بما في ذلك الرسائل التسويقية، عمليات إدماج العملاء بما في ذلك التصنيف وتقييم الملائمة والسوق المستهدف، تعويضات الموظفين، تضارب المصالح، مراقبة المنتجات، وتدابير التدخل الوطني فيما يخص تقديم وتوزيع وبيع عقود الفروقات، فضلاً عن تقديم الخدمات عبر الحدود.
أيضًا، ستقوم الهيئة بتقييم دقيق للممارسات التي قد تؤثر سلبًا على المستثمرين والأسواق مثل تقديم الخدمات للأسهم الجزئية، إعلام المستثمرين بالتكاليف والرسوم، التواصل عن طريق الشركاء والمؤثرين، تطبيق متطلبات الاستدامة، استخدام الضوابط قبل الصفقات، والتداول بالنسخ.
ستقوم CySEC بتقييم قوة نماذج أعمال شركات الاستثمار في قبرص (CIFs)، مركزةً بشكل خاص على الإجراءات المتخذة لضمان مراقبة كفاية رأس المال لهذه الشركات (العمود الأول والثاني). وستتم مراجعة الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وكشف المعلومات الهامة (العمود الثالث).
تشكل تطوير وتطبيق إجراءات بواسطة شركات الاستثمار القبرصية عند ظهور علامات أولية للضغوط المالية لضمان ديمومتها أولوية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحليل مدى كفاية إطار عمل الحوكمة لدى شركات الاستثمار القبرصية، مع التأكيد على الإجراءات الفعّالة للتعرف على المخاطر ومراقبتها وإدارتها، بما في ذلك سياسات التعويض.
إقرا هذا الخبر | هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تبحث عن خبراء في المناقصات للرقابة التنظيمية على شركات الاستثمار القبرصية
كما سيتم تقييم تنفيذ الإجراءات للتصدي للمخاطر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستعداد لتفعيل القوانين المتعلقة بـ DORA.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص مدى الاستعداد لتطبيق تشريعات ميكا MiCA.
سيتم تنفيذ التقييمات المذكورة أعلاه باستخدام عدة أدوات رقابية في إطار منهجية الإشراف المبنية على المخاطر، تشمل ولا تقتصر على المتابعة اليومية، التفتيشات الميدانية، المراجعات عن بُعد/مكتبية، المراجعات الموضوعية، اللقاءات الرقابية، أو أي تدابير أخرى ضرورية.
