تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات باتهامات ضد خمسة مستشاري استثمار بخرق قواعد التسويق
- fxrest sakr
- منذ أسبوعين
- 166
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اليوم أنها قد توصلت إلى تسوية مع خمس شركات استشارية مسجلة للاستثمار بشأن اتهامات بخرق قواعد التسويق.
اتفقت الشركات الخمس على دفع غرامات تصل مجموعها إلى 200,000 دولار لتسوية الاتهامات من قبل الـSEC.
إقرا هذا الخبر | الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) تفرض غرامات على 16 وسيطًا ومستشارًا استثماريًا بسبب انتهاكات في الاتصالات غير الرسمية
الشركات المعنية هي:
– GeaSphere LLC
– Bradesco Global Advisors Inc.
– Credicorp Capital Advisors LLC
– InSight Securities Inc.
– Monex Asset Management Inc.
وفقًا لأوامر الـSEC، قامت هذه الشركات بالإعلان عن أداء افتراضي للجمهور على مواقع الويب الخاصة بهم دون تطبيق سياسات وإجراءات مصممة بشكل مناسب لضمان أن الأداء الافتراضي يتناسب مع الوضع المالي المتوقع وأهداف الاستثمار لجمهور الإعلان المستهدف، كما يطلبه قانون التسويق. حصلت براديسكو Bradesco، و كريديكورب Credicorp، و إنسايت InSight، و مونيكس Monex على تخفيض في الغرامات بفضل الإجراءات التصحيحية التي قاموا بها قبل التواصل من قبل موظفي الـSEC.
كما وجدت الأمر أن جيسفير GeaSphere خالفت متطلبات تنظيمية أخرى بما في ذلك إدلاء بيانات كاذبة ومضللة في الإعلانات، والإعلان عن أداء نموذجي مضلل، وعدم القدرة على تأكيد الأداء المعروض في إعلاناتها، وفشلها في توقيع اتفاقيات مكتوبة مع الأشخاص الذين تعوضهم مقابل التأييدات. وجد الأمر أيضاً أن جيسفير GeaSphere ارتكبت انتهاكات للسجلات والامتثال وأدلت ببيانات مضللة حول أدائها لعميل شركة استثمار مسجلة وأن هذه البيانات المضللة تم تضمينها في نشرة العميل التي قدمت للجنة.
إقرا هذا الخبر | شركة Monex تُقدم خدمات تداول الهامش للأسهم الأمريكية في اليابان بعد فترة تأجيل
دون الاعتراف بالتهم أو نفيها، وافقت جميع الشركات على قبول الأوامر التي تجد أنهم خالفوا قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وأمرت بالتوبيخ والامتناع عن انتهاك الأحكام المتهمة والامتثال لبعض التزامات. وافقت جيسفير GeaSphere على دفع غرامة مدنية بقيمة 100,000 دولار. وافقت براديسكو Bradesco، و كريديكورب Credicorp، و إنسايت InSight، ومونيكس Monex على دفع غرامات تتراوح بين 20,000 إلى 30,000 دولار، استجابة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها قبل التواصل مع موظفي اللجنة.
هذه هي الدفعة الثانية من القضايا التي قدمتها الـSEC ضمن مبادرة مستمرة تستهدف انتهاكات قواعد التسويق بعد توجيه اتهامات لتسع شركات استشارية في سبتمبر 2023.