قرار هيئة FCA بتغريم Banque Havilland مبلغ 10 مليون جنيه استرليني للتلاعب في التداول

 

فرضت هيئة الرقابة المالية البريطانية غرامة مالية قدرها 10 مليون جنيه إسترليني على كيان Banque Havilland وهو بنك خاص مقره لوكسمبورغ، بزعم إنشاء ونشر وثيقة تحتوي على نصائح غير لائقة للعملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، فرضت هيئة السلوك المالي في بريطانيا (FCA) غرامات منفصلة على ثلاثة موظفين سابقين في فرع البنك في لندن.

وفقًا لِما ورد عن هيئة FCA، من بين الموظفين السابقين إدموند رولاند وديفيد ويلر وفلاديمير بوليلي، وهم الرئيس التنفيذي السابق والمدير الأول والموظف، على التوالي في فرع البنك في لندن. حيث قامت الهيئة التنظيمية بِتغريمِهم مبلغ 352000 جنيه إسترليني و 54000 جنيه إسترليني و 14200 جنيه إسترليني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، منعتهم من العمل في الخدمات المالية في بريطانيا.

يأتي الإجراء الأخير الذي اتخذته هيئة السلوك المالي (FCA) بعد إشعار تحذير في أكتوبر 2021 أصدرته الهيئة التنظيمية إلى Banque Havilland SA وبعض الأفراد الذين كانوا يعملون سابقًا في البنك الخاص فيما يتعلق بانتهاك مبادئه للشركات.

وفي البيان المذكور، اتّهمت الهيئة التنظيمية البريطانية البنك المذكور بأنه العقل المدبر لوثيقة حددت عددًا من الخطوات التي يمكن اتخاذها للإضرار باقتصاد قطر باستخدام ممارسات تجارية متلاعبة تهدف إلى خلق انطباع خاطئ أو مضلل عن السوق في السندات القطرية أو سعرها.

في بيان صدر يوم الجمعة، أشارت هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أنها تعتقد أن هدف بنك هافيلاند بالوثيقة هو خفض قيمة الريال القطري وكسر ربطه بالدولار الأمريكي من أجل الإضرار باقتصاد الدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط.

 

اقراء هذا الخبر | مخاوف الخصوصية والأمان المتعلقة بالبيانات المالية

 

كما أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن المستند تم إنشاؤه بواسطة بوليلي بأمر من رولاند وبِمساهمة كبيرة من ويلير. كما أشارت إلى أن رولاند وبوليلي وزعا الوثيقة، بما في ذلك من خلال تقديم نسخة إلى ممثل صندوق ثروة سيادية في أبو ظبي.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” يعتزم بنك Havilland تقديم الوثيقة إلى ممثلي البلدان التي اعتبرها قد يكون لديها أسباب للرغبة في ممارسة ضغوط اقتصادية على قطر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، كوسيلة لتسويق خدماتها “.

ومع ذلك، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنها لم تجد دليلاً على تنفيذ الاستراتيجية المذكورة في الوثيقة. ووصفت الاستراتيجية بأنها تداول متلاعب كان من الممكن أن يكون جريمة جنائية إذا تم إجراؤها في بريطانيا.

ومما ورد عن تيريز تشامبرز من منصب المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف التابع للهيئة التنظيمية البريطانية FCA: ” شجع سلوك Banque Havilland بنشاط على ارتكاب الجرائم المالية، وقدم أفكارًا للتداول المتلاعب لشخص رأى أن لديه الدافع السياسي ليكون مهتمًا بمثل هذه الأفكار. بالكاد يحتاج إلى ذكر، لكن مثل هذا السلوك غير مقبول تمامًا “.

ومع ذلك، أشار المنظم إلى أن قرارها فيما يتعلق بالغرامات قد أحيل إلى المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف عليا في بريطانيا من قبل بنك Havilland ورولاند وبوليلي. في غضون ذلك، واصلت هيئة الرقابة البريطانية حملتها على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في البلاد. في الآونة الأخيرة، اتخذت إجراءات ضد مثل هذه المواقع في إكستر ونوتنجهام وشيفيلد، وبالتالي وسعت حملتها السابقة ضد مثل هذه المرافق في شرق لندن.