المُشرعون في بريطانيا يسعون لتعيين مسؤول للإشراف على لوائح التشفير

 

أوصت مجموعة من المشرعين في بريطانيا الحكومة بتسريع إدخال لوائح التشفير. تريد المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) لمجموعة الأصول الرقمية والتشفير تعيين مسؤول مخصص للإشراف على العملية التنظيمية. قدم التقرير، الذي نشرته اليوم (الاثنين) مجموعة من أعضاء البرلمان واللوردات متعددة الأحزاب برئاسة النائبة الدكتورة ليزا كاميرون، ما مجموعه 53 توصية لجلب لوائح العملات المشفرة إلى البلاد.

قسم المشرعون المؤيدون للتشفير التوصيات إلى عدة قطاعات، بما في ذلك نهج البلاد تجاه لوائح التشفير، ودور اللوائح البريطانية والعملات الرقمية للبنك المركزي، والمخاطر في حماية المستهلك والجرائم الاقتصادية. جاء التقرير بعد أن أغلقت حكومة المملكة المتحدة فترة التشاور بشأن قوانين الخدمات المالية المقترحة لإدخال صناعة التشفير في نطاقها. في وقت سابق، كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن طموحه في جعل البلاد مركزًا للعملات المشفرة.

 

اقرأ هذا الخبر| حساب تويتر مُخترق لبورصة OpenAI CTO يقوم بالترويج لعملية احتيالية على العملات المشفرة

 

ومما ورد عن الدكتور كاميرون بالخصوص: ” بعد إعلان الحكومة عن رؤيتها للعمل في بريطانيا لتصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، أطلقت APPG تحقيقنا للمساعدة في تحديد المشكلات التي سيحتاج صانعو السياسة إلى النظر في المضيّ قدمًا. نظرًا للنمو السريع للعملات المشفرة والأصول الرقمية، فإن توقيت هذا التقرير أمر حيوي لحماية المستهلكين مع ضمان تحقيق ريادة المملكة المتحدة في هذا القطاع “.

حاليًا، تحتاج جميع شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة إلى التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA)، التي تشرف على صناعة الخدمات المالية الأوسع في البلاد. ومع ذلك، تبين أن عملية التسجيل مملة وتستغرق وقتًا طويلاً. بعد تأخير كبير، وافقت FCA فقط على بعض المتقدمين.

وفي الوقت نفسه، عارضت مجموعة أخرى من المشرعين عبر الأحزاب مؤخرًا موقف الحكومة وتريد تنظيم تداول العملات المشفرة على أنه مقامرة. أطلقوا على العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ether “غير مصرفية… مع عدم وجود قيمة جوهرية، وتقلب كبير في الأسعار، وعدم وجود منفعة اجتماعية ملحوظة “.